أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد عن اطلاق مخطط استعجالي قريبا من أجل التكفل باحتياجات سكان "مناطق الظل" قصد تقليص فوارق التنمية عبر كامل التراب الوطني. وفي حديث خص به وأج على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي نُظم الاثنين بالجزائر العاصمة اعلن جراد عن "مخطط استعجالي في طور الاعداد سيتم اطلاقه قريبا من اجل فك العزلة عن المناطق النائية و تقديم المساعدة للسكان المحرومين و كذا تسوية المشاكل المستعجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق, وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية". و أوضح الوزير الاول ان "هذا المخطط الاستعجالي تم اعداده على أساس خريطة أُعدتها الحكومة لاول مرة من اجل تحديد مناطق الظل في الجزائر. ومكنت هذه الخريطة من معاينة ان عدد مناطق الظل يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين, أي خمس عدد السكان الاجمالي للوطن. وحسب هذه الدراسة, فان حوالي 3ر1 مليون نسمة من السكان المتأثرين موجودين في جنوب الوطن اما في ولايات الشمال, فان عدد السكان المعنيين يبلغ 5ر4 مليون نسمة, في حين أن الباقي (2ر3 مليون) موجودين في الهضاب العليا, حسبما اضاف السيد جراد. و ذكر الوزير الاول في هذا السياق بأن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا "كارثيا" شابته "هشاشة الوضعية الاقتصادية لبلدنا من خلال الفوارق في تنمية الاقاليم و اختلالات خطيرة في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية".وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية, تعتزم الحكومة اعادة بعث البرنامج الجاري انجازه للسكنات العمومية, لا سيما برنامج البيع بالإيجار. واكد جراد ان الحكومة درست و رفعت العراقيل التي تواجه انجاز هذا البرنامج, لا سيما تلك المتعلقة بالعقار و بالتمويل و تعتزم توزيع 450.000 وحدة سكنية و مساعدات قبل نهاية 2020, منها 70.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ سيتم توزيعها خلال شهر مارس 2020". ويدعو إلى تجند الجميع من أجل الخروج من الأزمة كما دعا جراد الى تجند كافة الأطراف للخروج من "الأزمة متعددة الأبعاد" التي يعرفها البلد عبر مشاركة "فعالة أكثر" للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء دولة متجددة. وأوضح جراد أنه "أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد, يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية للحركة الشعبية لا سيما في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها كافة أبناء بلدنا لأن الجزائر ملك لجميع أبنائها".واعتبر الوزير الأول في هذا الخصوص أنه "سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي دون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات", مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "تعهد بارساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديموقراطية تشاركية حقيقية ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة".وأكد أن "الحكمة والتفهم وتجند القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري". كما ذكر الوزير الأول بأن الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019 "بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي", مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون "جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك المنقذ بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن".
