قرار انعقاد دورة اللجنة المركزية للأفلان قانوني

الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي

قال الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، إن الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية للحزب يومي 28 و29 ماي الجاري من أجل انتخاب قيادة جديدة قرار شرعي وقانوني، لإعادة ترتيب بيت الأفلان والتحضير للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح علي صديقي، في اتصال مع " سبق برس" أن قيادة الحزب كانت تسعى لعقد اجتماع للجنة المركزية في شهر أفريل الماضي، غير أن الأزمة الوبائية أجلت انعقادها، وأضاف : "اليوم بات من الضروري انقعاد اللجنة من اجل انتخاب قيادة جديدة للحزب وتمديد الدورة الى 6 أشهر اخرى الى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، خاصة وأن القانون و لوائح حزب جبهة التحرير تنص على ضرورة انتخاب قيادة جديدة تشرف على تحضير المؤتمر". وحسب علي صديقي، فإن القيادة الحالية للحزب العتيد لم تكن يوما ضد الذهاب نحو عقد اللجنة المركزية التي تعتبر سيدة في قراراتها وهي من ستفصل في كيفية التحضير للمؤتمر وتقرر شرعية القيادة الجديدة. وكشف الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني أن جدول اعمال الدورة التي ستكون في 30 ماي الجاري سيتمحور في انتخاب أمين عام جديد وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهام التحضير للمؤتمر الحادي عشر.بالمقابل أكد – محدثنا- أن التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية لن يؤثر على عمل اللجنة المكلفة بدراسة الدستور التي تواصل عملها وتسعى لتقديم مقترحات الافلان التي سترفع لرئاسة الجمهورية، مشيرا أنها تضم خبراء ومتختصين في القانون.