هدوء في ملكال السودانية بعد اشتباكات خلفت عشرات القتلى

عاد هدوء نسبي إلى مدينة ملكال جنوب السودان أعقاب اشتباكات شهدتها المنطقة بين قوات من الجيش الشعبي ومليشيا جنوبية تقول حكومة الجنوب إنها موالية للحكومة المركزية مما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى.وقالت حكومة أعالي النيل في الجنوب إن عدد ضحايا الاشتباكات الأخيرة بملكال ارتفع إلى 54 قتيلاً و93 جريحاً. وحملت في بيان صادر حكومةَ الخرطوم مسؤولية الاشتباكات.وقد اندلع القتال بين جيش حكومة الجنوب ومليشيا قيل إنها موالية للجيش المركزي في ملكال الثلاثاء الماضي. وجددت حكومة جنوب السودان اتهاماتها للقوات المسلحة باستغلال الجنرال غابريال تانغ لإشعال حرب أهلية بين جنوب البلاد وشمالها.لكن تانغ نفى أي علاقة للحكومة بما وقع في ملكال من مواجهات عنيفة، وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم بعد عودته من المدينة المضطربة إن المشكلة هي بينه وبين رئيس حكومة الجنوب سلفاكير.وكانت القوات المسلحة نفت أي وجود لقواتها أو أي مليشيات تابعة جنوب البلاد خاصة مدينة ملكال.وطالب المتحدث باسم الجيش المركزي بإجراء تحقيق مشترك للفصل في اتهامات حكومة الجنوب، وأكد أنه "لا توجد مليشيا تتبع للقوات المسلحة السودانية بالجنوب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 تاريخ نهاية عمل لجنة التعاون المشترك مع بعثة حفظ السلام الأممية جنوب السودان".وأضاف عثمان الأغبش أن القوات التي ترابط بالجنوب حاليا هي الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير الجنوب وقوة حفظ السلام الأممية قائلا "إن الجيش الشعبي بهذه الأحداث المتكررة إنما يفقد سيطرته على قواته". يُذكر أن اتفاق السلام الشامل الذي تم التوصل إليه عام 2005 بين الشمال والجنوب أنهى عشرين عاما من الحرب الأهلية في الجنوب، إلا أن قتالا اندلع على عدة جبهات منذ ذلك الوقت ومن المحتمل أن تكون نتائج الإحصاء السكاني والانتخابات المقررة هذا العام عناصر مسببة للخلاف.على صعيد آخر حذر عدد من قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق أبوجا للسلام بإقليم دارفور، من تبعات مذكرة المدعي العام للجنائية الدولية. وقال الفاضل آدم كايا الأمين السياسي لحركة تحرير السودان-الإرادة الحرة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن صدور مذكرة لتوقيف الرئيس عمر البشير من شأنه التسبب في انهيار جميع اتفاقيات السلام في البلاد. البشير يرفض الضغوط قبيل صدور قرار الجنائية الدولية جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور, وسط حراك دبلوماسي تشهده الخرطوم بهذا الشأن. وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم". وتساءل الرئيس عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة" مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة". بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وجدد أحمد هارون بتصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام. أما وزير الدولة بالخارجية على كرتي فقال إن "هناك محاولات للضغط, لكنها لن تكون أكثر من طلب للحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة, ثم ماذا بعد؟؟ ستتبخر قرارات المحكمة مثلما تبخرت قرارات الأمم المتحدة المضادة للسودان". في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلا ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور. كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين في سبل مواجهة التحديات القادمة. وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن بالرابع من مارس الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور.