"سنرفع تقريرا لرئيس الجمهورية حول رفع عقوبة السجن على الصحفي"

اعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ،مصطفى فاروق قسنطيني ، عن ادراج توصية بالتقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية تتعلق بحذف عقوبة سجن الصحفي وتعويضها بغرامة مدنية مالية ،داعيا في ذات السياق الى ضرورةوضع اجراءات ملموسة لتحسين اداء العمل الصحفي .اكد المحامي فاروق قسنطيني خلال حلوله ضيفا على حصة منتدى التلفزيون ان تحقيق حرية الصحافة بالجزائر مكسب لارجعة فيه لان الصحافة تساهم في تنمية البلاد مشيرا الى انه للتعبير شرط عدم القذف والشتم ونشر يؤيد مبدا الحرية المطلقة الاخبار الكاذبة ، داعيا بهذه المناسبة الصحافة الى اقتحام معركة محاربة الرشوة. وخلال رده على اسئلة الصحفيين افاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حمايةحقوق الانسان ان الدولة صرفت 10 ملايير دج كتعويضات للمتضررين من المأساة الوطنية والذي بلغ عدد ملفاتهم 311 12 من العائلات التي فقدت احد افرادها بسبب فعل ارهابي و 104 11 ملف بالنسبة للاشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب تورطهم في اعمال ارهابية و اعتبر ضيف التلفزيون انه من الضروري الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة للتكفل بكل الفئات المتضررة من الارهاب خلال عشرية التسعينيات. من جهة اخرى تطرق ذات المتحدث الى وضعية حقوق الانسان التي اكد بانها متواضعة وانها تشمل حقوق الدولة وحقوق المجتمع والاشخاص ،معترفا بوجود نقائص في هذا المجال مرجعا اياها الى اسباب تاريخيةاهمها الاستعمار الذي انهك كل حقوق الجزائريين و جعل الدولة تتكفل غداة الاستقلال بانشاء الدولة و الاهتمام بالحقوق الجماعية مهملة الحقوق الفردية. كما اشار ايضا الى ان اللجنة التي يراسها اعطت الاولوية منذ نشاتها لملف المفقودين و ضحايا الماساة الوطنية و اهملت شيئا ما المواضيع الاخرى.و من جهة اخرى يرى قسنطيني ان تركيز المنظمات غير الحكومية و الدولية على حقوق الانسان في جانبها السياسي و اهمالها للجانب الاجتماعي يرجع الى انتماءهاالى دول لا تعرف نفس مشاكل العالم الثالث و في هذا السياق قال قسنطيني انه يرفض بشكل مطلق ان تتدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية للبلاد ، مشيرا الى انها اخطات في تقييمها للوضع في التسعينيات عندما كانت تقول بان قوات الامن كانت تحارب المعارضة الديمقراطية عندما كانت هذه القوات تحارب الارهابيين وحول رأيه في العفو الشامل قال قسنطيني بان القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده غير انه اشار الى انه شخصيا يتمنى العفو الشامل،معتبرا رجوع السلم المدني هو الاساس و ان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.