دعا إلى حذف عقوبة الحبس في حق الصحفيين، قسنطيني :

إنفاق

10 ملايير دج كتعويضات للمتضررين من المأساة الوطنية
العفو الشامل من صلاحيات الرئيس فقط
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، عن إدراج توصية بالتقرير الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية تتعلق بحذف عقوبة سجن الصحفي وتعويضها بغرامة مدنية مالية، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة وضع إجراءات ملموسة لتحسين اداء العمل الصحفي.
أكد المحامي فاروق قسنطيني، خلال حلوله ضيفا على حصة منتدى التلفزيون، أن تحقيق حرية الصحافة بالجزائر مكسب لا رجعة فيه لأن الصحافة تساهم في تنمية البلاد، شرط عدم القذف والشتم ونشر الأخبار الكاذبة، داعيا بهذه المناسبة الصحافة إلى اقتحام معركة محاربة الرشوة.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الدولة صرفت 10 ملايير دج كتعويضات للمتضررين من المأساة الوطنية والذين بلغ عدد ملفاتهم 311 12 من العائلات التي فقدت أحد أفرادها بسبب فعل ارهابي و104 11 ملف بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب تورطهم في أعمال ارهابية.
واعتبر ضيف التلفزيون أنه من الضروري الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة للتكفل بكل الفئات المتضررة من الارهاب خلال عشرية التسعينيات.
ومن جهة أخرى، تطرق إلى وضعية حقوق الإنسان التي أكد بأنها متواضعة وأنها تشمل حقوق الدولة وحقوق المجتمع والأشخاص.
هذا، واعترف المتحدث بوجود نقائص في هذا المجال، مرجعا إيّاها إلى أسباب تاريخية، أهمها الاستعمار الذي أنهك كل حقوق الجزائريين وجعل الدولة تتكفل غداة الاستقلال بإنشاء الدولة والاهتمام بالحقوق الجماعية مهملة الحقوق الفردية.
كما أشار أيضا إلى أن اللجنة التي يرأسها، أعطت الأولوية منذ نشأتها لملف المفقودين وضحايا الماساة الوطنية وأهملت شيئا ما المواضيع الأخرى.
ومن جهة أخرى، يرى قسنطيني أن تركيز المنظمات غير الحكومية والدولية على حقوق الانسان في جانبها السياسي وإهمالها للجانب الاجتماعي، يرجع إلى انتمائها إلى دول لا تعرف نفس مشاكل العالم الثالث.
وفي هذا السياق، قال قسنطيني إنه يرفض بشكل مطلق أن تتدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرا إلى أنها أخطأت في تقييمها للوضع في التسعينيات عندما كانت تقول إن قوات الأمن كانت تحارب المعارضة الديمقراطية بينما كانت هذه القوات تحارب الارهابيين.
وحول رأيه في العفو الشامل، قال قسنطيني إن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، غير أنه أشار إلى أنه شخصيا يتمنى العفو الشامل، معتبرا رجوع السلم المدني هو الأساس وأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.