في حين تدعو السلطة موسوي إلى احترام القانون وتصويت الشعب خامنئي يمدد مهلة تلقي الشكاوى

مدد مرشد الجمهورية الإيرانية مهلة قبول شكاوى المرشحين بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة، في حين دعت السلطات المرشح الخاسر مير حسين موسوي إلى احترام القانون وتصويت الشعب. أما الهيئة الممثلة لموسوي فأعلنت أنها ستنشر قريبا تقريرا عما قالت إنها مخالفات شابت الانتخابات. فقد أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني أول أمس بأن الزعيم الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي قبل طلبا من مجلس صيانة الدستور بتمديد مهلة تلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات والنظر فيها لمدة خمسة أيام. وذكر المجلس في وقت سابق أنه مستعد لإعادة فرز 10% من الأصوات عشوائيا، لكنه استبعد إلغاء الانتخابات الذي طالب به كل من المرشحين موسوي ومهدي كروبي. في هذه الأثناء دعت السلطات الإيرانية المرشح الخاسر إلى احترام القانون وتصويت الشعب. ونقلت وكالة أنباء إيرنا بيانا عن وزارة الداخلية تضمن دعوة موسوي إلى احترام القانون وتصويت الشعب وتحذيرا له من التصرف خارج مقتضيات القانون، وذلك على خلفية احتجاجات أنصاره على نتائج انتخابات الرئاسة. وكانت السلطات الإيرانية قد لوحت في وقت سابق بإمكانية محاكمة موسوي بسبب تحركه ضد الأمن القومي الإيراني وذلك في إشارة لدعوته إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 جوان الجاري. في غضون ذلك تشهد شوارع العاصمة طهران حالة من الهدوء الحذر المشوب بالتوتر بعد أن فرقت الشرطة تجمعا لأنصار موسوي شارك فيه المئات من أنصاره. كما أشارت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر محلية إلى وجود أمني مكثف لعناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي هدد من سماهم "مثيري الشغب" بإجراءات ثورية حاسمة في حال إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات. وقد حثت منظمة العفو الدولية إيران على الكف عن استخدام عناصر الباسيج لضبط المظاهرات عقب تقارير عن قيام أفراد منهم بضرب المحتجين وإطلاق النار عليهم. على صعيد آخر قال مجلس صيانة الدستور –الذي يعتبر أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- إنه لم يجد أي تجاوزات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تطعن في صحة نتائجها مؤكدا أنه لا ينوي إلغاءها. ونسبت مصادر إعلامية إلى المتحدث باسم المجلس عباس علي كودخدائي قوله لمحطة تلفزيونية إيرانية تبث باللغة الإنجليزية إن المجلس لم يجد تجاوزات خطيرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإنه لا توجد أي إمكانية لإلغاء نتائج الانتخابات. من جهة أخرى قالت مصادر رسمية إيرانية إن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) حدد الفترة الواقعة بين 26 جويلية و19 أوت المقبلين موعدا لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية وتقديم تشكيلته الحكومية أمام المجلس تمهيدا لنيل الثقة. وفي نفس السياق نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤول قضائي كبير في إيران يدعى إبراهيم رياسي قوله في مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات الإيرانية إن القضاء سيتعامل مع ملفات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بطريقة تلقن المتظاهرين درسا رادعا. وأشار رياسي إلى أن محاكم خاصة تقوم حاليا بدراسة ملفات الموقوفين، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع مثيري الشغب بطريقة تكون عبرة للآخرين دون أن يوضح ما يقصده بذلك. وأدت الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أيام ضد الانتخابات التي ثبتت الرئيس محمود أحمدي نجاد في منصبه إلى احتجاجات واسعة وإلى انقسام علني في المؤسسة الدينية الحاكمة. ويتهم المرشحون الذين خسروا الانتخابات السلطات بتزوير الانتخابات ويطالبون بإعادتها. من ناحية أخرى منعت السلطات الأمنية مظاهرة لأنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد كان مخططا لأن تتوجه إلى مقر السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على تدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية.