الداخلية الإيرانية تعلن تطابق نتائج إعادة فرز الأصوات مع النتائج الأصلية: موسوي يقدّم مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الانتخابات الإيرانية

كشفت وكالة فارس للأنباء الإيرانية شبه الرسمية أمس الإثنين أن مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي اجتمع مع أعضاء في لجنة شكلت لدراسة الانتخابات الإيرانية التي جرت يوم 12 جوان والمتنازع على نتائجها. وقالت وكالة فارس نقلاً عن مصادر مقربة من موسوي إنه من المتوقع أن يقدم اقتراحًا جديدًا بخصوص إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن موسوي اجتمع مع أعضاء اللجنة في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد ومن المقرر أن يقدم اقتراحًا (أمس) الإثنين.
وكان المجلس قد شكّل هذه اللجنة لفحص الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، فيما لم ترد تفاصيل عن اقتراح موسوي الذي يقول إن الانتخابات جرى تزويرها ويطالب بإلغائها.
وكان حسين موسوي قد ذكر قبل ثلاثة أيام أن المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليًا هو إلغاء الانتخابات. جاء ذلك في رسالة بعث بها موسوي إلى مجلس صيانة الدستور، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في إيران.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عن صفقة تسوية عرضها المجلس على مرشح الرئاسة "الخاسر" مير حسين موسوي؛ بهدف إنهاء النزاع بشأن تزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس أحمدي نجاد. وبحسب المتحدث عباس علي كدخدائي؛ فإن هذه الصفقة تتضمّن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها، حسبما أوردت وكالة "إسنا" الطلابية. ويتضمّن العرض كذلك دعوة موسوي ومهدي كروبي، المرشح الآخر الذي خسر في الانتخابات التي جرت في 12 جوان الجاري، إلى إرسال ممثلين عنهما في غضون 24 ساعة للانضمام إلى اللجنة.
وقال كدخدائي: إن هذه الصفقة تستهدف "جذب ثقة" موسوي. فيما يرى مراقبون أن الصفقة تعد محاولة من جانب السلطات الإيرانية للتوصل إلى حل وسط مع زعيم المعارضة.
من جهة أخرى أصدرت اللجنة الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، بيانًا أعلنت فيه تطابق نتائج إعادة فرز الأصوات لعدة صناديق اقتراع مع النتائج الأصلية المعلنة سابقًا.
وقالت اللجنة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني عشر من الشهر الجاري، في بيانها إن العملية تمّت بحضور ممثلي المرشح الرئاسي السابق محسن رضائي، أحد المرشحين الثلاثة الخاسرين الذين طعنوا في نتيجة الانتخابات. هذا ومن المقرر أن يصدر مجلس صيانة الدستور سيصدر في وقت لاحق قراره النهائي في صحة الطعون التي تقدم بها المرشحون الخاسرون.
وكان المجلس قد مدّد المهلة القانونية بخمسة أيام إضافية لإصدار قراره بشأن شكاوى المرشحين الذين خسروا في مواجهة الرئيس، محمود أحمدي نجاد، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، وشكل لجنة سياسية لإصدار تقرير حول نتائج الانتخابات.