تشمل قيودا على المواد ذات الاستخدام المدني والعسكري: الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد إيران

اقترح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي الذي يراه الغرب مثيرا للجدل. وتشمل العقوبات الجديدة فرض قيود على المواد ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج وقطاع الطاقة، والحد من قدرة إيران على الاستثمار فيه، بالإضافة لحظر نشاط الخدمات المالية في دول الاتحاد الأوروبي.
ويعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التصديق على قرارات وزراء الخارجية في قمتهم المزمع عقدها غدا في بروكسل. وعقب اقتراح قرار العقوبات في لوكسمبورغ، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسرفيله أن القرار جاء بمثابة مؤشر على تكاتف دول الاتحاد الأوروبي في هذه القضية. ورافق القرار الأوروبي عرض الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، مع التلويح بفرض مزيد من العقوبات عليها. ويذهب مقترح العقوبات إلى أبعد مما تضمنته الحزمة الرابعة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران الأسبوع الماضي، حيث تنص على منع استثمارات الشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة النفط والغاز الإيراني، وحرمان طهران من المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا في القطاعين. كما يؤكد تجميد أرصدة الحرس الثوري الإيراني في دول الاتحاد ومنع سفن شركة إيرزيل الإيرانية للشحن من الرسو في موانئ دول الاتحاد الأوروبي. وقبل الإعلان عن هذه المقترحات، قال دبلوماسيون إن السويد أبدت اعتراضها على تشديد العقوبات، قائلة إن ذلك قد يتسبب في رفض المسؤولين في طهران للعروض التي تستهدف التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. كما أعلنت دول أخرى من بينها ألمانيا أنها تخشى أن يضر ذلك بمصالحها التجارية في البلاد.
يذكر أن ألمانيا عضو فيما يسمى مجموعة التفاوض 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تضم أيضا الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين). وتهدف خطوة الاتحاد وإجراءات إضافية يسعى إليها الكونغرس الأميركي لزيادة تأثير عقوبات مجلس الأمن الأخيرة التي تسببت المعارضة الروسية والصينية في إضعافها، كما تسبب تصويت البرازيل وتركيا ضدها في تقويض أثرها السياسي. وتتهم الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بأن برنامجها النووي يرمي لإنتاج أسلحة نووية، في حين تنفي إيران ذلك وتقول إنه لأغراض سلمية.