لحملها على التخلي عن برنامجها النووي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

أقرت الدول الأوروبية أمس عقوبات جديدة على إيران على خلفية رفضها توقيف عمليات تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي ومن خلال فرض عقوبات جديدة على بنك "ملي"الايراني احد أكبر البنوك التجارية في ايران.
وذكرت مصادر دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الزراعة وصيد البحري الأوروبيين الذين عقدوا اجتماعا أمس في لوكسمبورغ، أقروا هذه العقوبات الجديدة التي ستحظر عمل فروع بنك ملي الأوروبية في كل من لندن وبرلين وباريس اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء.
وتنص الإجراءات الجديدة على إضافة بعض الأسماء والهيئات الايرانية إلى قائمة الأشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد أموالهم وحظر منحهم تأشيرات السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه العقوبات على غرار جميع العقوبات التي اقرها الاتحاد الأوروبي منذ العام 2006 إلى حمل إيران على تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يشتبه الغرب في أنها تستخدم في برنامج سرى تهدف من خلاله طهران إلى امتلاك السلاح النووي.
وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسير في اتجاه تشديد العقوبات على إيران التي ترفض رفضا قاطعا التخلي عن برنامجها النووي وتصر على مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم إلى نهايتها وذلك بعد تحذيرات الدول الغربية بفرض إجراءات عقابية جديدة ضدها إن هي رفضت العرض الذي قدمته مجموعة الخمسة زائد واحد وتضمن حوافز اقتصادية وتكنولوجية.
ويبدو أن الأوروبيين تعمدوا إصدار هذه العقوبات في هذا الوقت بالتحديد حتى لا يتصادف ذلك مع الزيارة التي قام بها ممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الأسبوع الماضي إلى طهران.
وكان سولانا عرض على المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الى طهران منتصف الاسبوع الماضي مجموعة المقترحات والتحفيزات التي أعدتها مجموعة الخمسة زائد واحد والتي تتضمنت عروض لفتح مجالات واسعة للتعاون مع طهران مقابل تخليها عن برنامجها النووي.
ولكن طهران التي أعلنت قبل يومين أنها بصدد دراسة العرض الغربي لم تعلن متى سترد على هذا العرض واكتفت بالتأكيد أنه يمكن اعتماد النقاط المشتركة في العرض الغربي وذلك الذي سبق أن طرحته إيران مؤخرا لتسوية مشاكل العالم كقاعدة لبدء المفاوضات مع الدول الغربية بشأن ملفها النووي.
غير كل المعطيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني تشير إلى أن القبضة الحديدية بين طهران والدول الغربية ستزداد حدة في ظل الرغبة الغربية المحلة لإيقاف القطار النووي الإيراني بكل الطرق وإصرار طهران على بلوغ هذا القطار محطته الأخيرة رغم التهديدات بفرض المزيد من العقوبات الدولية.
وفي هذا السياق قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، أمام الكنيست الإسرائيلي، إنّ "إيران نووية ستكون غير مقبولة" بالنسبة إلى بلاده في تأكيد واضح إلى أن الدول الغربية ستسعى بكل الوسائل الى منع طهران من امتلاك السلاح النووي وان استلزم ذلك استخدام القوة ضدها كما تسعى إليه الولايات المتحدة.
وليس ذلك فقط فالرئيس الفرنسي الذي سبق وأكد أن امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية حق مشروع لكل الشعوب ذهب إلى توجيه رسائل طمأنة لإسرائيل التي تزعم أن قلقها زاد في الآونة الأخيرة على خلفية البرنامج النووي الإيراني.
وقال ساركوزي انه حتى تكون الأمور واضحة وحتى لن يكون هناك أي غموض فإن البرنامج النووي العسكري الإيراني يتطلب مواجهة صارمة من قبل المجموعة الدولية وعلى إسرائيل أن تعلم أنها ليست وحدها في هذا الإطار. وأضاف أن فرنسا لن تدخر جهدا لقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى تدمير إسرائيل.