إضافة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي: أوروبا تسعى لعقوبات جديدة ضد إيران

يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على إيران إضافة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، ويتوقع أن تفرض العقوبات قيودا على واردات إيران من المعدات التي تستخدم في قطاعي الغاز والنفط. وكان مجلس الأمن أقر حزمة رابعة من العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، وتضمن القرار فرض إجراءات ضد بنوك في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ.
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ لبحث تفاصيل العقوبات الإضافية، والمساعدة في تحضير بيان يصدره زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد باجتماع قمة يعقد في بروكسل الخميس المقبل. وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يعطي البيان "تفويضا واضحا وقويا" لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بالعقوبات الإضافية. وتستهدف القيود بنوكا إيرانية وشركات تأمين ووحدات من مجموعة الشحن الإيرانية آي آر ياسال، وستضاف الشركات المعاقبة إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وتتزعم منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، جهود الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على إيران. وقد عبر عن الموقف الأوروبي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الأول من برلين بقوله أنه من المهم للغاية أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مزيدا من الإجراءات "وأن نبين أن الاتحاد الأوروبي مستعد فيما يتعلق بهذا الموضوع وموضوعات أخرى لاستخدام نفوذه في العالم". وترغب فرنسا في فرض قيود على واردات وصادرات إيران من الطاقة، لكن مسؤولين فرنسيين أقروا بأنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي يحقق الرغبة الفرنسية، لكنهم أشاروا إلى أن صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا تراجعت بنسبة 40% السنوات الأخيرة. لكن ألمانيا التي تربطها صلات تجارية قوية مع إيران وخاصة في قطاع الطاقة لا تبدو مؤيدة تماما للعقوبات التي تتعلق بالطاقة، بحسب دبلوماسيين أوروبيين. وهناك دول أخرى مثل قبرص وإسبانيا مترددة في تأييد عقوبات أكثر من التي تم الاتفاق عليها في مجلس الأمن.