دعا الحكومة المغربية لمقاطعة ماضي "سنوات الجمر والرصاص" المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يستنكر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

استعرض المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف في اجتماعه الأخير مستجدات ملف حقوق الإنسان في المغرب مستحضرا أهداف المنتدى و مواقفه المبدئية و تصوره لسبل معالجة الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطن المغربي .
حيث أدان المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشدة الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في المغرب وذلك بعد ما عايشت من اختراقات متزايدة في مجال الحريات الفردية و حرية التعبير.
و في بيان نقلته الصحافة المغربية ندد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ببلاده مسار الإصلاحات السياسية و الدستورية بهدف عدم تكرار الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال مثلما حصل في "سنوات الجمر والرصاص".
و في انتقاد قاس لعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الحكومي) أشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى غياب أي تقدم في مجال تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سيما حول جوانب إعادة الإدماج الاجتماعي و التغطية الصحية و إعادة الإدماج الاجتماعي-المهني لضحايا اختراقات حقوق الإنسان.
كما لاحظ المنتدى عدم احترام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لالتزاماته بنشر القائمة الاسمية لضحايا الاختفاء القسري و سكوته على العراقيل التي تعترض البحث عن الحقيقة في ملف الاختفاء القسري الشائك.
و أشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف -حسب البيان- إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في إحداث قطيعة مع الماضي و استعمال هذا كذريعة لعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
و يجدر التذكير أن منظمتان مغربيتان غير حكومتين طالبتا في بداية شهر سبتمبر من الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و تنوي من أجل ذلك مباشرة عدة عمليات لتكريس هذه الاتفاقية المبرمة في ديسمبر 2006.
وعلى إثر ذلك تسعى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملة بمشاركة أحزاب سياسية و فاعلين من المجتمع المدني لممارسة ضغوطات على الحكومة و دفعها للتصديق على هذه الاتفاقية و التي التزمت بالقيام به في سبتمبر 2008.
ومن جهتها جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءها من أجل محاكمة منفذي عمليات الاختفاء القسري وطالبت بإجلاء "الحقيقة بشأن مصير المفقودين المعروفين".
و في بيان لها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت بتقديم القوائم الكاملة لأسماء 742 مفقودا للرأي العام الوطني والدولي والواردة أسماؤهم في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة الذي أكدت فيه أنها تملك أدلة واضحة بخصوص ظروف و أماكن عمليات الاختطاف و ظروف الوفاة.
و كانت الحكومة المغربية قد تعهدت بالتصديق على هذه الاتفاقية خلال تقديم ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة و التزمت أمام ممثلي الاتحادية الاورو-متوسطية بالقيام بذلك قبل نهاية 2009.
وأمام هذا الوضع دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف إلى عقد المنتدى الوطني الثاني حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهدف استعادة الحركة الديمقراطية لروح المبادرة كما دعا كافة مناضلي المنتدى وكل القوى الحية إلى المزيد من التعبئة لتحصين المكتسبات ولصد كل محاولات الإجهاز على المنظمة وذلك بكافة الوسائل النضالية الممكنة.
للإشارة فإن أول منتدى عقد كان بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في شهر نوفمبر 2001 وكان العامل المحفز لحركية كبيرة في اتجاه فتح ملف سنين الرصاص حسبما ذكرت الصحافة المغربية.