ما يزال المواطن في عدد من ولايات الوطن يعاني من مشكلة التزود بمختلف الخضروات والفواكه فضلا عن معاناته اليومية مع الخبز، رغم مرور خمسة أيام كاملة عن عيد الفطر المبارك. واستنكر مواطنون في عدد من ولايات وسط وشرق وغرب البلاد الارتفاع الذي شهدته مختلف الخضروات والفواكه خلال الأيام الخمسة التي تلت عيد الفطر المبارك، حيث عمد بعض التجار ممن واصلوا نشاطهم العادي بعد رمضان إلى رفع الأسعار بنسب وصلت عند البعض وخاصة الخضروات إلى حدود 50 بالمائة، حيث وجد المواطن نفسه أمام مواجهة الارتفاع المذهل في أسعار الخضروات، والظاهر أن التجار استغلوا أيام الصابرين كي يزيدوا في الربح الذي باشروه في الشهر الفضيل، اذ بيعت أول أمس البطاطا في أسواق العاصمة على سبيل المثال ب 60 دينار، في وقت كانت تباع خلال شهر رمضان المنصرم ب 45 دينار، والبصل ب 40 بدلا من 25 دج، والطماطم ب 100 دج عوض 40 دج، أما الجزر فبلغ متوسط سعره 90 دج، بينما كان سعره قبل أيام لا يتعدى 60 دج، ووصل سعر الفلفل الحلو إلى 100 دج عوض 70 دج، والقرعة ب 100 دج، كما عرفت أسعار البيض أيضا ارتفاعا نسبيا وصل سعرها إلى 8 دنانير بدل 7 دج، في وقت أغلق أغلب الجزارين المختصين في اللحوم البيضاء أبوابهم بعدما تعذر عليهم التزود بهذه المادة. ولم يفهم بعد المواطنين ظاهرة استمرار غلق عدد من المحلات والأسواق اليومية التي لها ارتباط وثيق بمختلف حاجياته اليومية من الأغذئية والخضروات فضلا عن الفواكه، حيث لوحظ لليوم الخامس على التوالي إبقاء المحلات مغلقة لأسباب متعددة، في ظل الغياب المطبق لمختلف أجهزة قمع الغش. ففي الوقت الذي يلقي تجار التجزئة بالمسؤولية على عاتق تجار الجملة الذين يضطرون لغلق محلاتهم خلال المناسبات الدينية نظرا لاعتمادهم على عمال من الولايات الداخلية، والذين يغتنمون الفرصة للعودة إلى عائلاتهم للاحتفال معهم في مثل هذه الأعياد، وهو الأمر الذي يلقي بضلاله على السير الحسن في عملية ضمان الحد الأدنى من الخدمات التي يعتمد عليها المواطن يوميا، إلا أن تجار الجملة يبرئون ذمتهم من هذه التهم على اعتبار أن المشكل يكمن في أصحاب الأراضي من الفلاحين الذين يمتنعون عن الاستمرار في عملهم المعتاد خلال أيام العيد وهو ما يؤثر سلبا على نشاط تجار الجملة الذين يجدون أنفسهم في مواجهة زبائنهم من تجار التجزئة.