لإجبارهم على التقيد بالعمل أيام المناسبات الدينية: وزارة التجارة تفكر في آليات جديدة لردع التجار

تعكف وزارة التجارة رفقة عدد من الخبراء والمفتشين، منذ أيام، على إعداد برنامج عمل سنوي للتجار يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطن خلال المناسبات الدينية كالأيام العادية من السنة، والقضاء على الفوضى العارمة التي يخلفها التجار في كل مناسبة. وأشارت مصادر من وزارة التجارة إلى أن الهدف من هذه العملية التي سيتم إشراك مختلف مصالح المراقبة على المستوى المحلي من أجل إنجاح وتفعيل برنامج العمل بفضل التدخلات المباشرة لدى التجار عن طريق تعليمات مكتوبة.
توضح الإجراءات المتعلقة بالعمل خلال الأيام العادية والمناوبة خلال أيام المناسبات والأعياد.
فضلا عن تنظيم العطل الصيفية، يندرج في إطار ضمان خدمة المواطن في أحسن الظروف في كل الأيام دون استثناء، فضلا عن رصد التجاوزات التي يقع التجار فيها. وأوضحت مصادرنا، التي تشتغل على الملف، أنه من الأهمية بمكان العمل على تغيير ذهنية التاجر الجزائري الذي لا يفكر في أن السجل التجاري الذي منحته له السلطات المختصة يكفل له حرية التصرف في محله، ناسيا أن هذه الوثيقة التي يتحصل عليها من طرف المركز الوطني للسجل التجاري هي بمثابة عقد مادي بين التاجر وهذا المركز، بهدف ضمان خدمة المواطن بمختلف الضروريات التي يحتاجها خلال أيام السنة أو في أيام المناسبات الدينية، خاصة مع الاضطرابات التي يتم تسجيلها في مختلف القطاعات مع كل مناسبة دينية.
ويركز برنامج العمل الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق للتجار في مختلف الميادين، على أهمية تحسيس التجار بأن القانون يحدد لهم طرق العمل خلال أيام السنة وفي المواسم والأعياد، بعدما لوحظ عدم احترام العديد من التجار ترسانة من القوانين تلزمهم بضمان الحد الأدنى من الخدمات، في مثل هذه الحالات، خاصة بعدما سجل سوء التنظيم من طرف التجار في العطل السنوية والمناسبات الدينية وساعات افتتاح المحلات وإغلاقها في الأيام العادية. وهي المشاكل التي تؤرق المواطن الجزائري الذي لم يفهم بعد مثل هذه التصرفات، في ظل غياب أي رادع لإجبار التجار على احترام القوانين في هذا الإطار.
ويجد المواطن الجزائري نفسه في كل مناسبة أمام الأمر الواقع، حينما يفرض عليهم التجار حظرا يمتد أياما من دون تمكينهم من التزود من مختلف الحاجيات الأساسية، وهي ظاهرة تتكرر خاصة خلال عيدي الفطر والأضحى المباركين، إذ يعمد التجار إلى إغلاق المحلات والأسواق اليومية التي لها ارتباط وثيق بمختلف حاجياته اليومية من المواد الغذائية والخضروات فضلا عن الفواكه في ظل الغياب المطبق لمختلف أجهزة قمع الغش.