تراجع عدد المرشحين بانتخابات البحرين

بدأ أمس التسجيل رسميا لانتخابات المجالس البلدية الخمسة في البحرين التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات النيابية في 23 أكتوبر القادم، في حين أغلق باب الترشح للانتخابات النيابية يوم الخميس الماضي وسط تراجع لعدد المرشحين. وبلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية 141 مرشحاً بينهم ثماني نساء، سيتنافسون في 37 دائرة انتخابية للوصول إلى عضوية المجلس النيابي المكون من 40 مقعدا. وكانت النائبة لطيفة القعود جددت فوزها للمرة الثانية على التوالي بالتزكية في دائرة محدودة السكان، في حين كان لافتا وصول نائبين إسلامييْن بالتزكية هما عبد الجليل خليل عضو كتلة الوفاق الإسلامية (شيعية)، وعادل المعاودة عضو كتلة الأصالة الإسلامية (سلفية)، بعد انسحاب منافسيهما.
وفي الوقت نفسه، يغيب عشرة نواب سابقين عن المشهد الانتخابي بينهم سبعة نواب من جمعية الوفاق الإسلامية، ونائبان من جمعية المنبر الإسلامي، وآخر مستقل. وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الناخبين مقارنة بالانتخابات الماضية من 295686 إلى 318668 ناخبا وناخبة، تم تسجيل تراجع لعدد المرشحين بعد ما كان عددهم 217 مرشحا بينهم 18 امرأة.
وشهدت أيام الترشح للانتخابات النيابية في بعض المراكز هدوءا غير مسبوق، وعزا مراقبون هذا التراجع بسبب النتائج المتقدمة التي حصلت عليها التيارات الإسلامية في بعض الدوائر بالانتخابات الماضية. ويتوقع مراقبون أن يؤثر تراجع عدد المرشحين في الإقبال على الترشح للمجالس البلدية لانتخاب 40 ممثلا، وتتوزع الدوائر الأربعون في المحافظات الخمس على ثماني دوائر لكل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، في حين أن للمحافظة الشمالية -وهي أكبر كتلة انتخابية- وللمحافظة الوسطى تسعة نواب لكل منهما، أما أصغر كتلة انتخابية فهي المحافظة الجنوبية التي تحتوي على ست دوائر. ومن المتوقع أن تتنافس في هذه الانتخابات خمسة تيارات رئيسية، أبرزها الوفاق كبرى الجمعيات السياسية (شيعية)، وكتلة وعد (يسار قومي)، وجمعية المنبر التقدمي (يسار)، إلى جانب جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية)، وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان)، فضلا عن المرشحين المستقلين. وتقاطع بعض التيارات السياسية هذه الانتخابات، أبرزها جمعية أمل الإسلامية (شيعية)، وحركة حق بزعامة المعارض حسن مشيمع، وتيار الوفاء الإسلامي بزعامة رجل الدين الشيعي عبد الجليل المقداد. وبحسب قانون الانتخاب البحريني يجوز لبعض المقيمين الذين يملكون عقارات وأراضي المشاركة في عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يمنح القانون الحق لمزدوجي الجنسية البحرينية في التصويت في الانتخابات النيابية. ويتيح القانون أيضا لكل مواطن بحريني التصويت لمرشح نيابي وآخر بلدي في دائرته، أو في المراكز العامة التي تطالب المعارضة بإلغائها وتشكك في نزاهتها. والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح للعسكريين بالتصويت فقط في الانتخابات النيابية والبلدية، بالرغم من أن القوانين تحظر عليهم المشاركة في الفعاليات السياسية أو أي تنظم سياسي. ويأتي الاستعداد لهذه الانتخابات التي تعد الثالثة منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999، بينما تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية وجدلا بين قوى المعارضة والحكومة.