تكاتف أمني قوي بين الشرطة و الدرك منذ مجيء اللواء هامل إحباط أزيد من سبعين عملية إجرامية في مدة شهر بالعاصمة و ولايات الوسط

أفادت تقارير للشرطة و الدرك الوطني أن ما لا يقل عن سبعين عملية إجرامية – تتراوح بين العمليات الإرهابية و السرقة مرورا بالاختطاف و الاعتداء و التزوير
عماد محمد أمين
و الاغتصاب - تم إحباطها في مدة لا تفوق الشهر بالعاصمة و ولايات الوسط و هذا بفضل المخطط الجديد الذي رسمه اللواء عبد الغني هامل بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني بقيادة اللواء أحمد بوسطيلة و قد لاحظ كل المتنقلين خارج العاصمة الحواجز المشتركة بين الأمن الوطني و الدرك في العديد من نقاط التفتيش و المراقبة منذ شهر و خصوصا منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان .
هذا و كانت قد ضاعفت مصالح الأمن المشتركة من الشرطة والدرك الوطني منذ ليلة عيد الفطر من مراقبة مناطق تجمع المواطنين، خاصة المساجد والمقابر ومحطات النقل البرية المختلفة والسكك الحديدية ومواقف سيارات الأجرة التي تشكل مواضع الالتقاء و التقاطع بين المواطنين حيث تم تجنيد أكثر من 80 ألف رجل أمن من مختلف التشكيلات الأمنية التابعة للوحدات الإقليمية ووحدات حفظ النظام وسرايا أمن الطرقات و كان الهدف تأمين يوم عيد خال من الحوادث و الاعتداءات و المشاكل و حسب نفس التقارير فلقد كانت الحصيلة معتبرة جدا وقد راقب رجال أمن ولاية الجزائر فقط منذ بداية شهر رمضان أكثر من 46 ألف شخص و83 ألف سيارة في عمليات وقائية مكنتهم من القبض على 22 شخصا منهم من كان مبحوثا عنه من قبل العدالة، وآخرون تم القبض عليهم متلبسين في استهلاك المخدرات والمهلوسات وحيازة أسلحة ممنوعة كما كشفت التقارير ذاتها لأمن الولاية أن عمليات التفتيش التي قام بها رجال الشرطة في العاصمة هي إجراء وقائي أدى إلى انخفاض نسبة الجرائم خلال شهر رمضان بالمقارنة مع ما تم تسجيله في رمضان السنة الماضية فالعمليات التفتيشية في مختلف طرق الولاية التي تمت بالتنسيق مع الدرك الوطني قد كان لها الأثر الإيجابي تبعا لتفهم المواطنين للعملية لأن عدد العلميات كان 27 عملية مكنت رجال الأمن من مراقبة 83347 سيارة علاوة على 46438 شخص وقد تم القبض على 8 أشخاص مبحوث عنهم قضائيا و14 كانوا متلبسين بارتكاب الجنح منها استهلاك المخدرات والمهلوسات وحيازة أسلحة وأضافت التقارير أنه تم تسجيل عبر مختلف مراكز الأمن خلال شهر رمضان 1956 قضية تم تحويل تبعا لها 959 شخص للمحاكم،
وقد اعتبرت الشرطة أن هذا الرقم ضئيل جدا بالنظر إلى كبر ولاية الجزائر و تعزيزا للأمن داخل المدن الكبرى التي تعرف ارتفاعا في الإجرام فقد هيأت مصالح الشرطة و الدرك الوطني المتخصصة خططا جديدة منها أن مصالح الأمن ستضع قريبا كاميرات مراقبة رقمية متطورة بتقنيات عالية في محطات القطارات والحافلات والأماكن العامة، من أجل ضمان أكثر أمن وحماية المواطنين وأملاكهم من أي اعتداءات ممكنة الحدوث ثم إن هذه الكاميرات سيشرف على تسييرها مراكز الأمن القريبة منها التابعة للدرك الوطني والأمن الوطني، وستسمح برصد التجاوزات المسجلة في الأماكن العامة كالسرقة، الأشياء المشبوهة والتعدي على أملاك الدّولة والأملاك الخاصة و قد شرعت وزارة الداخلية منذ فترة في تكثيف نصب كاميرات مراقبة قرب مراكز الأمن الحضري داخل المدن في العاصمة وفي الشوارع الكبرى، لمراقبة حركة المرور لتسجيل تجاوزات السائقين والراجلين