إتحاد التجار يؤكد أن 25 بالمائة من حافلات النقل العمومي غير صالحة مواطنون يصارعون لتحمل غطرسة “الروسوفور” من جهة و الإفلات من قبضة مافيا المحطات من جهة أخرى

أكد الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن أكثر من ربع حافلات النقل العمومي في حالة يرثى لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال
، و هو ما اعتبر بالرقم الخطير الذي يقف في وجه إجراءات تحسين الخدمة العمومية، معترفا في ذات السياق بوجود ناقلين و متعاملين يسيئوون معاملة الزبون الذي يبقى في صراع بين كونه مجبرا على التنقل في الحافلة من جهة و تحمل غطرسة “الروسوفور” من جهة أخرى، و ما يزيد الطين بلة عصابات السرقة التي وجدت بمختلف محطات الحافلات مرتعا لها .قال الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح خص به “المواطن” ، أن هناك إجراءات جديدة لتحسين خدمة النقل العمومي في الجزائر من قبل وزارة النقل و التي ثمنها إتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين، لكن في المقابل لا يمكن إغفال مختلف المشاكل التي لا يزال المواطن يعاني منها يوميا، فركوب الحافلة من الخدمات المهمة بالنسبة لعامة الجزائريين، الذين تجبرهم الظروف للتنقل عبر الحافلة نظرا للمستوى المعيشي لهم، لذلك فتحسين هذه الخدمة مهم جدا، لكن المؤسف أن المواطن يصطدم يوميا بمشاكل في هذا الإطار، مشيرا في الوقت ذاته أنه تم تسجيل 30 حافة عبر الوطن تم تخريبها و تحطيمها خلال أحداث الشغب الأخيرة التي شهدها الشارع الجزائري وفي ذات الصدد، صرح محدثنا أن ربع حافلات النقل العمومي في الجزائر غير صالحة للاستعمال نظرا لقدمها، و هو ما نلاحظه يوميا عند ركوب الحافلة، فنجد حافلات رثة و أخرى غير نظيفة و أخرى بزجاج مكسور، والأسوأ من ذلك هو سوء المعاملة التي يتلقاها الزبون من قبل بعض المتعاملين و الناقلين.هذا ما يحدث داخل حافلات غير صالحة للخدمة، ولا تتوفر على أدنى المعايير للنقل نظرا لقدمها في حين توجد اغلب الخطوط الموزعة عبر مختلف المحطات بطريقة عشوائية يضاف إليها الاعتداءات التي يتعرض إليها المواطن بداخلها من سرقات وسطو كلها مشاكل لا يزال يتطلع أن تنظر إليها الوزارة الوصية بعين الاعتبار من اجل إعادة بريق هذا القطاع الذي يشهد العديد من الأزمات، كما أن البعض من هذه الحافلات يعود تاريخ بداية استعمالها إلى أكثر من 20 سنة أو أكثر في بعض الأحيان تستغل في طرقات تشكل نصفها مهترئة تؤدي إلى تفاقم الاعطاب بتلك المركبات التي لا يرى فيها أصحابها حاجة إلى تغييرها لكونها لا تزال تشتغل في حين يرفض البعض الآخر سماع أي انتقادات بشان مركبته برد سخيف يتكرر يوميا على مسامع المواطن" لي معجبوش الحال يحكم طاكسي" هي المقولة اليومية التي اعتاد سماعها المواطن يوميا خاصة في حالة تعرض الحافلة إلى تشكيل بها ازدحام من الركاب سبب الحمولة الزائدة التي يتفنن في رسم معالمها أصحاب المركبات دون أدنى مراعاة لحرمة المواطنين الذين أصبحوا يستغلون من طرف هؤلاء على أنهم أشباه المواشي بسبب التدافع داخل الحافلة ما بين الجنسين، هي الحياة اليومية التي يعيشها المواطن البسيط عبر وسائل النقل يوميا .وبالمقابل يرجع الناقلين الجشع الذي أصابهم خلال السنوات الأخيرة من تسابق لحمل أكثر من المواطنين ،استعمال السرعة على حساب اخذ مكان زميله في النشاط خاصة عند المواقف ومشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى ،إلى مشاكل الضمان الاجتماعي والضرائب التي أنهكتهم ناهيك عن الديون التي لا تزال البنوك تطالبهم بها وقطع الغيار التي يتم اقتناؤها بشكل دوري بأموال طائلة، كلها ضغطات لا يمكن لها إلا أن تكون السبب في تدهور قطاع النقل بالجزائر وبالتالي عدم قدرة هؤلاء على تجديد مركباتهم القديمة التي لا تزال –حسبهم تؤدي الوظيفة ما لم تتوقف بعد.ومن جهة أخرى، تشير بعض المعطيات إلى أن 80 بالمائة من الناقلين يواجهون مشاكل مع الضمان الاجتماعي، وحوالي 90 بالمائة مدانون للبنوك، وأن ما يقارب 20 بالمائة من التأخرات عن مواعيد العمل سببها مشاكل النقل، في حين يوجد في العاصمة لوحدها 5000 حافلة نقل تتسبب في اختناق الطرقات وزحمة المرور بدون فائدة، بسبب توزيعها العشوائي، والحقيقة أن العاصمة يكفيها 2000 حافلة لحل مشكل النقل لو توفرت فيها الشروط المطلوبة.كما كشفت دراسة أخرى أعدها مكتب دراسات أجنبي حول وضعية النقل في الجزائر نفس الأرقام المعلن عنها سابقا من تأخرات وارتفاع عدد الحافلات التي لم تعد صالحة للنقل وهو ما زاد –حسب الدراسة من تفاقم اكتظاظ الطرقات بشوارع العاصمة التي وبالرغم من العدد المعلن عنه إلا أن المواطن بها يشتكي من نقصها بسبب سوء توزيعها ،علما أن العاصمة تضم أكثر من 3 مليون نسمة، والمقاييس تنص على توفير حافلة لكل 800 ساكن، أي أن 2000 حافلة فقط تكفي حاجيات سكانها بتوزيع مدروس حسب الطلب بعيد عن العشوائية والارتجالية التي يشهدها القطاع الذي يعيش على صفيح ساخن بعدما تراكمت مشاكله في الآونة الأخيرة التي هدد بشأنه مختلف نقاباته بتنظيم إضراب مفتوح خلال الشهر الجاري في حالة تعنت الوزارة الوصية التي لم تأخذ مطالبهم محمل الجد.