قاعدة "49/51 " لا تشكل أي عائق أمام المستثمر الأجنبي

تقرير اقتصادي أمريكي يشيد باستقرار مناخ الأعمال في الجزائر..

أكد التقرير الخاص بسنة 2013 لمكتب الأعمال الاقتصادية والتجارية التابع لكتابة الدولة الأمريكية، أن المستثمرين الأجانب تكيفوا مع القاعدة"49/51 " لقانون الاستثمار الجزائري ولا تشكل عائق أمام المستثمر الأجنبي ، على الرغم من بقاء الجدل حولها، مضيفا أن المؤسسات الأجنبية أقامت في بعض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائرية توافق على تقاسم النسبة المئوية الغالبة بشكل يسمح للشريك الأجنبي بممارسة رقابة شاملة، مؤكدا أن الجزائر تمثل سوقا "ناشئة و"مستقرة و واعدة" تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب
ويرى التقرير الأمريكي أن مناخ الأعمال في الجزائر أصبح مستقرا بعد صدور قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح أغلبية 51%، للشركاء الوطنيين، واصفا السوق الجزائرية بالناشئة والنامية وهو تشجيع واضح للاستثمار المباشر في الجزائر. كما اكد التقرير أن توسع الاقتصاد الجزائري بات يثير "اهتمام" الشركات المتعددة الجنسيات في العالم. وأوضح التقرير أن الجزائر ببرنامج خماسي حول الاستثمار رصد له مبلغ 286 مليار دولار إضافة إلى حاجياتها الخاصة بالمنشات القاعدية للفترة 2010- 2014 بالإضافة إلى مواد الاستهلاك "التي تزداد توسعا" " والثروات التي تتوفر عليها أصبحت تثير اهتمام المؤسسات عبر العالم، مشيرا إلى أن " المناخ بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعتزم القيام باستثمارات مباشرة في الجزائر قد استقر بعد سلسلة الإجراءات المقيدة المتخذة في سنتي 2009 و2010 حيث أشارت الأرقام الأخيرة المتوفرة التي تناولها التقرير إلى شبه استقرار للاستثمارات الأجنبية في الجزائر على مدار أربع سنوات، حيث تراوحت هذه الاستثمارات ما بين 2.3 و 3.1 مليار دولار في السنة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2011. وقد أكد بعض المستثمرين حسب نفس التقرير أنهم يفضلون العمل مع شريك محلي مما يساعد المؤسسة الأجنبية على تفادي البيروقراطية المحلية و الانزعاجات التجارية. وإضافة إلى ذلك أشار التقرير الأمريكي أن القانون الجديد حول المحروقات وقانون المالية لسنة 2013 يتضمنان إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية" علما أن التغييرات التي طرأت على القانون حول المحروقات جاءت بتدابير تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري. أما قانون المالية للسنة الجارية فيتضمن -يضيف التقرير- إجراءات تسهل التدابير الجبائية والجمركية بالنسبة للمؤسسات. إلا أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح ووجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب حول بعض الامتيازات الجبائية. والى جانب إشارته إلى أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح و وجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حول بعض الامتيازات الجبائية، فان تقرير المكتب الأمريكي للأعمال الاقتصادية والتجارية يستخلص أن السلطات الجزائرية تراهن من خلال هذه التغييرات على تحويل التكنولوجيا والمعرفة، مذكرا من جهة أخرى بالمناقصات الأخيرة التي تشجع المستثمرين الأجانب على المساهمة في تحقيق تطوير الإنتاج الوطني. على الرغم من التغييرات التي مست القوانين فان الاستثمار مازال يواجه العراقيل في الجزائر. ولم يخل التقرير الأمريكي من تعداد لبعض المشاكل التي مازالت تواجه المستثمرين الأجانب في الجزائر وهي مشاكل دائمة على حد ما ورد في التقرير، مثل "عدم استقرار التنظيم والرقابة الصارمة للصرف وعدم التساهل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتأخر المسجل على مستوى الجمارك والقطاع الموازي الواسع"