كتابة الدولة الأمريكية لا ترى في قاعدة 51/49 عائقا وتؤكد:

مناخ الأعمال في الجزائر مستقر وواعد

أشار التقرير الخاص بسنة 2013 لمكتب الأعمال الاقتصادية والتجارية التابع لكتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تمثل سوقا "ناشئة" و"مستقرة وواعدة" تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب. ويرى نفس التقرير الذي شجع بشكل واضح الاستثمار المباشر في الجزائر أن مناخ الأعمال في الجزائر "استقر" بعد صدور قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح الأغلبية للشركاء الوطنيين (51/49 بالمئة)، حيث وصف السوق الجزائرية ب«الناشئة والنامية".
كما أن توسع الاقتصاد الجزائري بات يثير "اهتمام" الشركات متعددة الجنسيات في العالم، حسب ذات التقرير.
وأوضح التقرير أن الجزائر بثرواتها وبالبرنامج الخماسي حول الاستثمار 2010-2014 الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار إضافة إلى حاجياتها الخاصة بالمنشآت القاعدية ومواد الاستهلاك "التي تزداد توسعا"، "ثير اهتمام المؤسسات عبر العالم".
كما أشار مكتب الأعمال الاقتصادية إلى أن "المناخ بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعتزم القيام باستثمارات مباشرة في الجزائر قد استقر بعد سلسلة الإجراءات المقيدة المتخذة في سنتي 2009 و2010".
وأشارت الأرقام الأخيرة المتوفرة والتي تناولها التقرير إلى "شبه استقرار الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر على مدار أربع سنوات: 7ر2 مليار دولار في سنة 2008 و1ر3 مليار دولار في سنة 2009 و3ر2 مليار دولار في سنة 2010 و7ر2 مليار دولار في سنة 2011.
ويرى مكتب الدراسات أن القاعدة 51/94 "تبقى محل جدل" غير أن المستثمرين الأجانب " تكيفوا مع ذلك". وأضاف التقرير أن المؤسسات الأجنبية أقامت في بعض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائرية توافق على تقاسم النسبة المأوية الغالبة بشكل يسمح للشريك الأجنبي بممارسة رقابة شاملة.
وقد أكد بعض المستثمرين، حسب نفس التقرير، أنهم يفضلون العمل مع شريك محلي مما يساعد المؤسسة الأجنبية على تفادي البيروقراطية المحلية والانزعاجات التجارية.
وإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد حول المحروقات وقانون المالية لسنة 2013 "يتضمنان إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية"، علما أن التغييرات التي طرأت على القانون حول المحروقات أدخلت تدابير تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري.
وفيما يتعلق بقانون المالية 2013 فانه يتضمن إجراءات تسهل التدابير الجبائية والجمركية بالنسبة للمؤسسات إلا أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح ووجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب حول بعض الامتيازات الجبائية.
من خلال هذه التغييرات تراهن السلطات الجزائرية على تحويل التكنولوجيا والمعرفة حسب التقرير الذي ذكر من جهة أخرى بالمناقصات الأخيرة التي تشجع المستثمرين الأجانب على المساهمة في تحقيق تطوير الإنتاج الوطني.
كما أحصى التقرير "المشاكل الدائمة" التي يواجهها المستثمرون مثل "عدم استقرار التنظيم والرقابة الصارمة للصرف وعدم التساهل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتأخر المسجل على مستوى الجمارك والقطاع الموازي الواسع".
غير أن الجزائر -يضيف التقرير- رصدت أكثر من 286 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية "مما يجعل السوق المحلية ذات مردودية كافية بالنسبة للمؤسسات المكيفة مع الأسواق الناشئة بهدف رفع هذه الصعوبات واستغلال الفرص الجديدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة والماء والصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصناعات الزراعية".
وقد أشار التقرير على سبيل المثال إلى الاهتمام بالسوق الجزائرية من خلال "البعثات الأمريكية العديدة نحو الجزائر والتي ارتفعت من 30 بعثة في سنة 2010 إلى 60 في سنة 2012 مما يجسد الأهمية المتزايدة والتنافس على هذه السوق".
وترى كتابة الدولة أن "مؤشرات التغيير تعتبر إيجابية وأفاق الاقتصاد الكلي للجزائر مستقرة" رغم تسجيل بعض "الهشاشة" منها التبعية للمحروقات وأخطار التضخم.