الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات لمواجهة جريمة إختطاف الاطفال (ولد قابلية)

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال.
و أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم" مشددا على أن العمل "لا يزال مستمر الى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري".
كما ذكر بالإجتماع الوزاري المشترك الذي إنعقد يوم الأحد الماضي لدراسة ملف إختطاف الأطفال و الذي تم خلاله إعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا — كما قال— حول التحسيس و الوقاية و الإجراءات العقابية التي ستتخد في حق مرتكبي هذه الجرائم.
و أضاف ولد قابلية أنه تمخض عن هذا الاجتماع انشاء مجموعة عمل يتولى الاشراف عليها هو شخصيا و تضم ممثلين عن قطاعات الصحة و العدل و التربية و الاسرة و الرياضة و الدرك و الشرطة.
و أشار إلى أن مهمتها هي حصر الدوافع النفسية و الاجتماعية وراء هذه الظاهرة و تقديم مجموعة من الحلول و الاقتراحات التي تضمن الوقاية و التحسيس حول هذه الظاهرة و كذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تفعيل العمل الجواري اتجاه الاطفال و الاولياء و المجتمع المدني و كذا تكثيف دوريات مصالح الامن بالمجمعات السكنية و الساحات العمومية و حول المؤسسات التربوية و وضع رقم اخضر موحد للتبليغ عن الاشخاص المشتبه فيهم.
و أبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من "الضروري" تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل إعتماد و وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال و قمع هذه الجريمة "الشنعاء".
و بخصوص حالات إختطاف الأطفال و إبعاد و تحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012 ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالة من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة.
و أوضح أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة إختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم.
و أكد ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الإعتداء الجنسي من طرف شواذ و مسبوقين قضائيا و في حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الإنتقام أو الأخد بالثأر أو طلب الفدية.
و سجل أن حالات الإختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمئة مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية و الوقائية.
و لمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الاطفال ذكر الوزير بتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على 50 فرقة مكلفة خصيصا بحماية الطفولة و مكافحة حنوح الشباب و موزعة على جميع ولايات الوطن.
كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور و تعميم الفضائيات و إستعمال الانترنت مضيفا أن مصالح الأمن تكرس "وسائل ضخمة" في مجال الحماية من هذا النوع من الاجرام و مكافحته.
و خلال هذه الجلسة العلنية و في تصريح للصحافة أكد ولد قابلية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر "ليس مدرجا في القانون و إنما هو قرار سياسي و العودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي".
و قال أن حكم الإعدام "موجود في القانون و ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى".