200 ألف عامل بالجنوب يتعهدون بمواصلة الحركة الاحتجاجية أمام صمت السلطات

بينما شل الأنباف المؤسسات التربوية بنسبة 90 بالمائة عبر الوطن

واصل أمس عمال الوظيفة العمومية بولايات الجنوب اضرابهم في يومه الثالث و الاخير من الاسبوع الاول للحركة الاحتجاجية التي اكدوا انها ستتواصل الى غاية استجابة السلطات المعنية مسجلين نسبة استجابة فاقت 72 بالمائة في مختلف القطاعات من تربية و صحة و تعليم عالي و اعوان الادارة العمومية
اسدل امس الستار عن اضراب الثلاثة ايام لعمال الجنوب في اسبوعه الاول الذي خاضه اكثر من 200 الف موظف في مناطق الجنوب و الهضاب العليا عبر 23 ولاية معنية بكل من منحة المنطقة و التعويض النوعي عن المنصب و ذلك من اجل احتسابها على اساس الاجر القاعدي الجديد و باثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008
و سجلت النقابات المستقلة خلال هذا الاضراب حسب بيان لها الوتيرة التصاعدية في المشاركة بعد التحاق الموظفين المعنيين بالحركة الاحتجاجية ردا على تجاهل السلطات العمومية و عدم اكتراثها بالإضراب و كانه " يحدث في بلد مجاور " معتبرين ذلك استفزاز على المباشر و تهميش واضح و مكشوف
كما استغربت النقابات ما اسمته الصمت الرهيب و المطبق المتعمد من طرف السلطات المعنية و هو ما يطرح حسبها اكثر من علامة استفهام مؤكدة في السياق ذاته ان الاضراب جاء اجباريا لا اختياريا بعد سلب حقوق العمال لسنوات محذرة من عواقب الحركة الاحتجاجية لاسيما بقطاع التربية و نحن على ابواب نهاية السنة الدراسية في اشارة الى ان التعليم الثانوي سجل نسبة استجابة فاقت 75 بالمائة عبر 23 ولاية المشاركة في الحركة الاحتجاجية
و تضمن بيان النقابات انه في الوقت الذي كان يرتقب فيه الموظفون المضربون قرار مسؤول يعيد لهم حقهم المسلوب قررت الحكومة رفع الحظر عن استيراد الشيفون و الذي تم حزره بالأمس القريب فيما عجوت نفي الحكومة حسب البيان تصليح فضيحتها في المنظومة الاجرية المتمثلة في اعتمادها لثلاثة اجور قاعدية لحساب راتب موظف بالجنوب بدل اعتماد اجر قاعدي واحد معتبرة ذلك عدم اكتراث من طرف السلطات المعنية
وفي سياق غير بعيد سجل الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومختلف النقابات المنضوية تحت لوائه استجابة قاربت التسعين بالمائة من طرف الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة، حيث شلت مختلف المدارس الابتدائية والثانويات، عبر معظم ولايات الوطن.
واعتصم الآلاف من عمال التربية من هيئات التدريس، وهيئة التأطير من أسلاك مشتركة ومديرين ونظار، وكذا موظفو المصالح الاقتصادية ومستشارو التربية، أمام مقرات المديريات الولائية عبر الوطن رافعين العديد من الشعارات التي تطالب بإنصافهم وتحقيق مطالبهم وعلى رأسها تعديل اختلالات المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة، وكذا الاستجابة الفورية لمطالب عمال القطاع في الجنوب والأوراس والهضاب العليا زيادة على ذلك عبر المعتصمون عن رفضهم القاطع للزيادات الهزيلة التي طبقت في أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع مطالبين بالاستجابة لجميع حقوقهم المشروعة بما فيها إعادة النظر في قانونهم الخاص ونظامهم التعويضي لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في أن هذا الإضراب يعتبر بمثابة إنذار لوزارة بابا أحمد من أجل التحرك نحو تسوية الملفات العالقة بين عمال القطاع والوصاية مضيفا أن الإضراب المقبل في 17 أفريل الجاري سيكون هناك أكثر قوة، حيث سيتم شل كل مؤسسات التربية عبر الوطن بالإضافة إلى تنظيم اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية برويسو سيعرف مشاركة لكل عمال القطاع من 48 ولاية، ويأتي كل هذا كخطوة تصعيدية بعد درجة "التعفن" التي وصلت إليها الأوضاع في القطاع، "وصم أذان وزارة بابا أحمد والحكومة ككل عن كل ما يشهده أكثر القطاعات حساسية في الجزائر."