"أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة إن ترشح لعهدة رابعة"

ألمح لخوض غمار سباق الأمانة العامة للأفلان، بلخادم:

• "الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية"
قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "أغلب الجزائريين سيصوتون للرئيس بوتفليقة .. وأنا هنا أتكلم عن عامة الناس لا الطبقة السياسية .. ولكني أعتقد أن الجميع أيضا حين ذاك سيطالبون بضرورة تنقية المحيط الذي يعمل مع الرئيس من المستفيدين والمنتفعين ، وكذلك سيطالبون بضرورة تغيير أسلوب العمل"، مبينا في الشأن ذاته أن تعديل الدستور لا يهدف إلى إتاحة الفرصة لبوتفليقة للترشح لعهدة رابعة لان الدستور الحالي يسمح له بذلك. وأضاف "الأمر كله يرتبط برغبة الرئيس بوتفليقه في الترشح لعهدة رابعة من عدمه .. فهو صاحب القرار الذي لا يعلمه أحد حتى الآن غيره" ،مشيرا أن "قضية المدد الرئاسية لا تتعلق بالديمقراطية .. فالشعب هو السيد وعندما يقرر الأخير وضع ثقته بشخص لا ينظر لعدد العهدات أو المدد التي تولاها من قبل". وتابع :"نحن بالجبهة نطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي وكذلك بضرورة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات الوزير الأول والعمل على توسيع الصلاحيات البرلمانية على نحو يمكن الأغلبية من تشكيل الحكومة ويعزز من أداء البرلمان في الرقابة على العمل الحكومي"، مضيفا "كما نتطلع إلى ضمان كفالة الدستور لمختلف أشكال الحريات". ورفض بلخادم الاتهامات الموجهة له بالتناقض في المواقف لإعلانه تأييد بوتفليقة تارة والحديث حول إمكانية ترشحه هو شخصيا للانتخابات الرئاسية المقبلة تارة أخرى ،مبينا في هذا الإطار بالقول "قلت مرارا إذا ترشح الرئيس وهو رئيس الحزب انتهى الإشكال .. أما إذا لم يترشح للانتخابات الرئاسية ، فالقانون الأساسي لحزب الجبهة يعطي الحق للجنة المركزية به أن تجتمع في دورة طارئة لتزكي مرشحا من قبلها لخوض الانتخابات". وحول ما إذا سيترشح للرئاسيات في حال لم يرغب بوتفليقه في ذلك ، أجاب :"الحديث عن النيات حول هذا الموضوع سابق لأوانه .. بالأساس الجبهة الآن بدون رأس ، ولابد أولا أن يتم انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب السياسي المساعد له .. وقد يرغب أكثر من عضو باللجنة المركزية في الترشح وقد يكون هناك دور أول وثاني للتشاور وتزكية اللجنة لمرشح .. بالأساس الحديث حول الانتخابات الرئاسية لا يزال سابقا لأوانه". كما يرى الأمين العام السابق التي سحبت منه الثقة من على رأس العتيد أن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق جنوب البلاد هي عفوية شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل ، قائلا في هذا الشأن "لا توجد أيادي خفية وراء أحداث الجنوب ، ولكن هناك من يريد إعطاء تلك الأحداث بعدا سياسيا وهم في هذا الصدد خاطئون .. فالاضطرابات عفوية تعبر عن مطالب وحقوق مشروعة لأصحابها"، أين طالب بلخادم بعدم التضخيم في حجم التيار السلفي بالجزائر، وقال :"التيار السلفي موجود كغيره من التيارات ولكنه ليس بالضخامة التي يطرحها البعض على غرار الوضع في كل من مصر وتونس .. وعموما الإخوان المسلمون صاروا أغلبية بمصر والنهضة بتونس عبر الانتخابات ولكن لدينا أعطت الأغلبية لحزب الجبهة في ماي الماضي" ، نافيا وجود محاولات من أي دولة لتصدير ثورتها للجزائر. وأردف :"الجزائر عرفت التعددية الحزبية منذ الثمانينيات وأتاحت حرية التنظيم والتعبير ، وبالتالي لا نخشى من أي محاولات لما يوصف بتصدير الثورات ، وبالأساس لم نرصدها"،مضيفا "ليس لدينا خطوط حمراء على وجود أو تأسيس أي حزب سوى خط أحمر واحد وهو اللجوء للعنف للوصول للسلطة أو البقاء بها". ولدى تطرقه إلى قضية إزاحته من الأمانة العامة للأفلان لم يستبعد بلخادم أن تكون هناك مؤامرة جرت لإبعاده عن موقع الأمانة العامة بالجبهة، مرجعا ذلك لتخوف البعض منه أو محاولة لإعاقته عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم يبد بوتفليقة رغبة في الاستمرار بموقعه، وقال :"قد يكون هذا من أهداف من عملوا على سحب الثقة مني". كما ألمح بلخادم إلى احتمالية أن يتخذ قرارا بالترشح مجددا للأمانة العامة للافلان، وقال :"قد يحدث هذا .. لم أتخذ القرار بعد رغم أن الكتلة التي تساندني صارت الآن تشكل الأغلبية باللجنة المركزية".