دخلت أمس معظم المخابز بالجزائر العاصمة في إضراب وطني ليوم واحد تنديدا بتجاهل وزارة التجارة لمطالبها، وجاء هذا الاضراب استجابة لدعوات اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الجناح الثاني لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات بإبقاء مخبزة واحدة مفتوحة في كل حي. وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، إلى80 بالمائة على المستوى الوطني، حيث وصلت في العاصمة إلى 70 بالمائة و 90 بالمائة في كل من وهران وبشار وعنابة والطارف و قسنطينة و 80 بالمائة في تيزي وزو. وأكد بولنوار بأن الاضراب الذي شنه أمس الخبازيين قد نجح واستطاع أن يحقق هدفه حيث شرعت اغلبية المخابز في الاضراب الذي فاق نسبة 90 بالمائة في بعض ولايات الوطن ، وأوضح بولنوار في تصريح ل"المستقبل العربي" قائلا: "نتمنى من السلطات ان ترى وتضع نتائج الاضراب بصفة ايجابية "، مؤكدا في حديثه أن الاضراب جاء للدفاع عن حقوق الخبازيين ولتشجيع الحكومة لإعادة النظر في سياسة دعم المواد الغذائية، لأن سياسة الدعم الحالية يستفيد منها المنتجون ومافيا التحويل وليس الخبازيين، مشيرا في السياق نفسه الى أن مافيا تحويل مادة الفرينة بذلوا كل مجهوداتهم لإفشال اضراب أمس، الا أن وعي الخبازيين حال دون ذلك، كما طالب المضربون الحكومة بالإسراع في ايجاد حل لانشغالاتهم المتعلقة أساسا بضمان هامش ربح للخبازين في حدود ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا الى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة الى 12دج. طالبت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بالإبقاء على السعر الحالي للخبز المحدد قانونا ب5ر8 دج حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. واقترحت الفدرالية في بيان لها تخفيف الأعباء الضريبية وشبه الضريبية وإلغاء الرسم على القيمة المضافة لكل المواد التي تدخل في صناعة الخبز لضمان بحية المهنة شرط التزام الخبازين بإيفاء الوزن والحرص على الجودة والوفرة. ودعت الجمعية من جهة أخرى المواطن إلى ترشيد استهلاك الخبز لا سيما وأن حوالي 20 المائة منه يرمى. واعترف بن بادة أنه يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته" معتبرا أن " الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا". وبحسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبازين فانه يتم استهلاك ما يقارب 72 مليون خبزة يوميا يصنعها ما يقارب ال21 ألف مخبزة موزعة على التراب الوطني. ومن جهة أخرى، عبر المواطنون عن استياءهم وتذمرهم الشديد بسبب ندرة الخبز أمس بأحياء العاصمة وغيرها من المدن والولايات، مطالبين الخبازين بعدم الغش في الوزن المحدد قانونيا ب 250 غ للخبزة. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد صرح أول أمس من تيزي وزو أن فريقا حياديا تشرف عليه لجنة من المهنيين المختصين يعمل حاليا حول هذه المسألة وسيقدم خلاصاته المتعلقة أساسا بتحديد سعر الخبزة الواحدة يوم الأربعاء المقبل لوزارة التجارة التي ستقوم بدورها بتقديم الحل المناسب". وقال بن بادة في هذا المجال " يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتا منذ 1996 والذي ينبغي معالجته" معتبرا أن " الإضراب ليس هو الحل المناسب لأن باب الحوار يبقى مفتوحا".
