"المخزن" يحاول جبر "صفعة الأمم المتحدة" بكيل إتهامات عشوائية للجزائر

قال إن السلطات الجزائرية متهمة بمحاصرة المغرب أمام المجتمع الدولي

وجهت وسائل إعلام مغربية مجموعة اتهامات عشوائية السلطات الجزائرية تدعي أنها تحاول محاصرة المملكة أمام المجتمع الدولي حول نزاع الصحراء الغربية بواسطة دعم جبهة البوليزاريو عن طريق تبني استراتيجية شاملة. وقد جاء هذا الاتهام عقب الصفعة التي تلقاها المخزن من قبل هيئة الأمم المتحدة بسبب الخروقات الانسانية المرتكبة في الصحراء الغربية، حيث راحت عناوين تكيل اتهامات للجزائر التي قالت أنها نجحت في استراتيجيتها المتعددة التي تحقق تقدما على حد زعمها بسبب ما اعتبرتها غياب رؤية بعيدة للمسؤولين المغاربة عن الملف في الرباط. ورغم أن الكل يعلم بما فيه المنظمات الإنسانية الدولية سواء المستقلة أو الحكومية والمجتمع الدولي أن الجزائر لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء الغربية، وأن القضية لا تعدو أن تكون حسب المبدأ الجزائري الثابت منذ عقود، قضية تصفية استعمار وفق اللوائح الأممية، إلا أن نظام المخزن يعود في كل مرة يلقي باللائمة على السلطات الجزائرية في حال مواجهته بالحجج والأدلة المدينة له، وليست هي المرة الأولى التي تتقاسم فيها مؤسسات المملكة الأدوار من القصر الملكي مرورا بالحكومة ووصولا بالإعلام في اتهاماتها الموجهة للجزائر، بل راحت هذه الاتهامات بعيدا حين عبرت عدة صحف عن قضية حقوق الإنسان وبعثة المينورسو ، ودور الجزائر المزعوم فيها وكأن الجزائر هي التي تملي على مجلس الأمن ما يفعل، إذ صبت مقالات الصحف المغربية جميعها في مصب أن " استراتيجية الجزائر انتقلت الى محور آخر وهو ثروات الصحراء المغربية، أين بدأت متاجر – حسبها- تقاطع كل ما ينتج في الصحراء ويجد المغرب صعوبة في توقيع اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية مثل اتفاقية الصيد البحري"، معتبرة أن الجزائر هي التي تقف وراء هذه المقاطعة الغربية للسلع التي تأتي من الصحراء الغربية، رغم أن المجتمع الدولي تأتي مقاطعته لهذه السلع كونها ثروات منهوبة من شعب مستعمر ومحتل، واعتبرت أيضا أن جبهة البوليزاريو وبإيعاز من الجزائر تسببت في احراج حقيقي للمغرب أمام المجتمع الدولي حول هذا الملف. واردفت تحاليل خبراء مغاربة عبر صحف المملكة لأنه توازيا مع هذا الملف فإن البوليزاريو يراهن على محور آخر لا يقل خطورة ويتجلى في التضييق على المغرب في استعمال ثروات الصحراء، إذ أنشأ مرصدا لهذا الهدف وجمع له أنصار على المستوى الدولي، ويستفيد من قرار صادر عن المكتب القانوني للأمم المتحدة يؤكد أن المغرب لا يمتلك الحق في ثروات المنطقة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستثني الصحراء من اتفاقية التبادل التجاري الحر وقبل المغرب بذلك مرتكبا خطئا واسعا، وكل هذا - يقول المحللون - جاء من خلال دعم جزائري وتحريض من قبلها، زاعمة أن الجزائر هي التي اثرت على قرار الولايات المتحدة، وهي التي جعلت الدول الأخرى تجتمع لتدين هذه الانتهاكات، متناسية ما تورط ولا يزال يتورط فيه المخزن في مخيمات اللاجئين، حيث سجلت تقارير دولية آلاف الحالات من الانتهاكات اللا إنسانية الفاضحة هناك ناهيك عن حملات الحصار والتعذيب المتبوع باغتصاب الصحراويات من طرف القوات المغربية وذلك منذ اجتياح أراضيها في 1975.