المجلس الأوروبي "الركود الإقتصادي سيستمر في العام الجاري"

دعا دول المنطقة لتبني المزيد من سياسات التقشف

توقع المجلس الأوروبي في تقرير استمرار الركود في المنطقة الأوروبية في العام الجاري، على أن يعاود الاقتصاد الأوروبي النمو بدءاً من العام المقبل.
وقال المجلس في تقرير بحسب وكالة يونايتد برس إنه بعد الركود الذي سجّل في العام 2012، يتوقع أن يبدأ نمو الناتج الإجمالي لأن يصبح إيجابياً بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2013 قبل أن يستعيد بعض الانتعاش عام 2014. وتوقع أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.4بالمائة، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1بالمائة، وأن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.4 بالمائة في الاتحاد الأوروبي، و1.2بالمائة في منطقة اليورو في العام 2014. وقال إنه يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي بطيئاً جداً كي يقلّص البطالة التي توقع وصولها إلى 11 بالمائة في الاتحاد الأوروبي، و12 بالمائة في منطقة اليورو في العام 2013، وأن تراوح عند هذه النسب في العام 2014. وأضاف أن التوظيف يتوقع أن يتراجع في العام 2013 مع استمرار تأثير الركود في العام 2012 غير أنه بحلول 2014، يتوقع أن يبدأ النمو في رفع التوظيف. وقال نائب رئيس المفوضية للشؤون الاقتصادية والنقدية وشؤون اليورو، أولّي رين، "نظراً إلى الركود المستمر، علينا أن نقوم بما في وسعنا لتجاوز أزمة البطالة في أوروبا"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الإصلاحات البنيوية من أجل إطلاق النمو في أوروبا، أقرت وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية، بأن بلادها تأثرت بعض الشيء بتداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أنها نفذت سياسات معالجة بشكل سريع وسلس عبرت بها إلى بر الأمان. حيث أصبحت ملاذا آمنا للاستثمار الأجنبي حالياً، مقارنة بباقي الأسواق الأوروبية، مشيرةً إلى أنها حققت زيادة في نسبة النمو بلغت واحد في المائة بحسب ما جاء في الشرق الأوسط الدولية. وقالت بيا أولسن "وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية" "إن الدنمرك ما زالت محتفظة بعملتها، إذ إنها ليست جزءا من العملة الأوروبية، الأمر الذي مكنها من استعادة قوتها في جذب الاستثمارات في فترة قصيرة".