منطقة اليورو تعاني ركود في النصف الأول من عام 2012

توقعت المفوضية الأوروبية أن تمتد فترة الركود الاقتصادي الحالية إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير أنها توقعت نموا متواضعا في النصف الثاني من العام.
وذكرت المفوضية في بيان أن "الركود غير المتوقع للانتعاش في نهاية العام 2011 سيمتد إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير أنه من المتوقع أن يعود النمو بشكل متواضع في النصف الثاني من العام".
كما توقعت أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 كما هو ويكون النمو صفرا بالإتحاد الأوروبي وأن ينكمش بنسبة 0. 3% في منطقة اليورو، وفي هذا الإطار أوضح نائب رئيس المفوضية للشؤون الإقتصادية والمالية، أولي رين، انه "على الرغم من ركود النمو نرى مؤشرات على الاستقرار بالاقتصاد الأوروبي"، وقال "لا يزال الشعور الاقتصادي عند مستوى منخفض ولكن الضغط بالأسواق المالية يتضاءل"، وأشار أولي رين إلى أن العديد من الخطوات التي تتخذ الآن ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وإتاحة الظروف للمزيد من النمو المستدام وخلق فرص العمل، وأضاف "بتحرك حازم يمكننا تحقيق تغيير والتحرك باتجاه الاستقرار وتعزيز النمو وخلق فرص العمل".
وتوقعت المفوضية أن يكون النمو سلبيا في تسع دول وراكدا في واحدة وإيجابيا في 17، وأن يسجل النمو الأعلى في لاتفيا (2. 1%) وليتوانيا (2. 3%) وبولونيا (2. 5%) والأدنى في اليونان (- 4. 4%) والبرتغال (- 3,3 في المئة)، وتوقعت أن يبلغ التضخم 2. 3% في العام 2012 في دول الاتحاد و2. 1% في منطقة اليورو.