منطقة اليورو تعود إلى الانكماش وسط تصاعد حركة الاحتجاج ضد التقشف

استبعاد خروج المنطقة من النفق المظلم قبل 2014

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو 0.1 بالمائة في الفصل الثالث بعدما كان تراجع 0.2 بالمائة في الفصل الذي سبق، بحسب أولى تقديرات المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات". ولوحظ الانكماش عندما تقلص إجمالي الناتج الداخلي طوال فصلين متتاليين. وكانت منطقة اليورو غرقت في الانكماش بعد اندلاع الأزمة المالية في 2008، قبل أن تعود إلى النمو في الفصل الثالث من العام 2009.
وتشير أرقام يوروستات إلى أن مقاومة ألمانيا وفرنسا، اللتين شهد النشاط الاقتصادي فيهما تحسنا بنسبة 0,2 بالمائة، لم تمنع منطقة اليورو من الوقوع مجددا في الانكماش، بحسب ما راى هاورد ارتشر كبير الاقتصاديين في مؤسسة "آي اتش اس". في الوقت نفسه، بقيت ايطاليا واسبانيا غارقتين في الانكماش مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 بالمائة و0,3 بالمائة على التوالي، وشهدت النمسا وهولندا تقلص نشاطهما بنسبة 0,1 بالمائة و1,1 بالمائة على التوالي بعد تحسن في الفصل الثاني. ونشرت المفوضية الأسبوع الماضي توقعاتها الاقتصادية للخريف والتي جاءت أكثر تشاؤمًا من سابقاتها، إذ أشارت إلى أن منطقة اليورو ستخرج من الانكماش عام 2013 ولكن بنمو شبه معدوم (+0,1%). وأوضحت المفوضية أن النمو سيستأنف في 2014 حيث يتوقع أن يبلغ 1,4%. مقابل هذا النمو البطيء، قالت المفوضية ان نسبة البطالة ستستمر في الارتفاع في منطقة اليورو وستصل إلى 12% في 2013 وهو مستوى قياسي، مع دين عام سيبلغ 94,5%. وقالت المفوضية انه "نظرا إلى أن وضع سوق العمل أسوأ من قبل فان الثقة وآفاق النمو ستتأثر بذلك". وعلى مستوى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد و التي تشهد تصعيد غير مسبوق في حركة الاحتجاجات ضد التقشف، ستبلغ نسبة النمو 0,4% في 2013 و1,6% في 2014. وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن "أوروبا تمر بمرحلة صعبة من إعادة التوازن إلى اقتصادها الكلي ستستغرق المزيد من الوقت. (...) لقد هدأ اضطراب الأسواق، لكنه من المبكر جدا الاحتفال بذلك".