تحديد 10 مؤسسات عمومية لدخول بورصة الجزائر

تخضع حاليا للدراسة التقنية وتحديد قوائمها

أكدت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أنه ستدخل عشر مؤسسات عمومية مؤهلة بورصة الجزائر، مشيرة في السياق ذاته أنها تلقت" قائمة تضم حوالي عشر مؤسسات عمومية وهي الان في صدد التقييم لهذه المؤسسات وإعطاء قرارها النهائي لدخول بورصة الجزائر.
وأفاد مصدر من اللجنة في تصريح له، الذي اكتفى بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات أنه "بعد الانتهاء من الدراسة التقنية وتحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدول الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة".
وأوضح المصدر ذاته إلى أن "العملية تسير بصورة جيدة والقائمة ستحدد في الأيام المقبلة"، موضحا أن المؤسسات التي تم تحديدها إلى حد الان تنتمي إلى قطاع المالية والصناعة والاتصالات السلكية و اللاسلكية والموارد المائية.
وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن منذ أيام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة. وصرح جودي على هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا: "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة".
وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. كما تم تخفيف "بشكل معتبر" شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة، علما أن الوزير كان قد أشار إلى ضرورة تشجيع الشريكات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من أجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني.