دخول البورصة: تحديد عشر مؤسسات عمومية (لجنة مراقبة عمليات البورصة)

تم تحديد عشر مؤسسات عمومية مؤهلة لدخول بورصة الجزائر حسب ما علم يوم الاثنين لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.
و في تصريح لواج افاد مصدر من اللجنة الذي اكتفى بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات ان اللجنة تلقت "قائمة تضم حوالى عشر مؤسسات عمومية و نحن بصدد التقييم التقني لهذه المؤسسات لاقرار مدى تاهلها لدخول بورصة الجزائر".
و اضاف نفس المصدر انه "بعد الانتهاء من الدراسة التقنية و تحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولى الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة".
و اشار المصدر ذاته الى ان "العملية تسير بصورة جيدة و القائمة ستحدد في الايام المقبلة" موضحا ان المؤسسات التي تم تحديدها الى حد الان تنتمي الى قطاع المالية و الصناعة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الموارد المائية.
و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد اعلن منذ ايام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة.
و صرح جودي خلال ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا: "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة".
وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة.
كما تم تخفيف "بشكل معتبر" شروط قبول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة.
و كان الوزير قد اشار الى ضرورة تشجيع الشريكات على اللجوء الى السوق المالية من اجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من اجل تمويل سليم و ضمان تعبئة و تخصيص كبير للادخار الوطني.