عشر مؤسسات عمومية تدخل بورصة الجزائر قريبا

تم تحديد عشر مؤسسات عمومية مؤهلة لدخول بورصة الجزائر حسب ما أفاد الاثنين مصدر من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أفاد مصدر من اللجنة الذي اكتفى بذكر بعض قطاعات نشاط هذه المؤسسات أن اللجنة تلقت "قائمة تضم حوالي عشر مؤسسات عمومية ونحن بصدد التقييم التقني لهذه المؤسسات لإقرار مدى تأهلها لدخول بورصة الجزائر".
وأضاف نفس المصدر انه "بعد الانتهاء من الدراسة التقنية وتحديد قائمة المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولي الذي سيقرر بشأن دخولها أم لا في البورصة".
وأشار المصدر ذاته إلى ان "العملية تسير بصورة جيدة والقائمة ستحدد في الأيام المقبلة"، موضحا ان المؤسسات التي تم تحديدها إلى حد الآن تنتمي إلى قطاع المالية والصناعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والموارد المائية.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أعلن منذ أيام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة.
وصرح جودي خلال ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا: "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة".
وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة.
كما تم تخفيف "بشكل معتبر" شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة.
وكان الوزير قد اشار الى ضرورة تشجيع الشريكات على اللجوء الى السوق المالية من اجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من اجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني.