حددت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة عشر مؤسسات عمومية مؤهلة لدخول بورصة الجزائر وينتظر أن يتم الانتهاء من الدراسة التقنية وتحديد قائمة هذه المؤسسات التي تلبي الشروط المطلوبة المحددة، والتي ستعرض على الاجتماع القادم لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشأن دخولها أم لا في البورصة. حسب ما أكده متحدث من بورصة الجزائر، فإن العملية تسير بصورة جيدة والقائمة ستحدد في الأيام المقبلة، موضحا أن المؤسسات التي تم تحديدها إلى حد الآن تنتمي إلى قطاع المالية، الصناعة، الاتصالات السلكية واللاسلكية والموارد المائية. وكان وزير المالية كريم جودي قد أعلن منذ أيام عن انطلاق عملية تحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة لدخول البورصة.وصرح على هامش ملتقى حول مزايا دخول البورصة نظمته لجنة مراقبة عمليات البورصة قائلا »لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة«. وفي سنة 2012 أدخلت تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى، سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. كما تم تخفيف بشكل معتبر شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة. وكان الوزير قد أشار إلى ضرورة تشجيع الشريكات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من أجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني. كما تحدث المسؤول الأول على قطاع المالية عن تكليف لجنة متابعة ومراقبة عمليات البورصة، بإيجاد حلول ناجعة لتطوير السوق المالية في الجزائر، مشيرا إلى أنه من أهم العراقيل المواجهة في الميدان القانون الأساسي لأغلبية المؤسسات الوطنية، والتي تعتبر شركات ذات مسؤولية محدودة، وليست ذات أسهم مثل تلك المطلوبة في تمويل الأسواق المالية.ويشار إلى أن بورصة الجزائر التي تم إنشاؤها سنة ,1997 تعد أصغر بورصة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا برسملة لا تتعدى 3,13 مليار دج أي ما يعادل 180 مليون دولار في 2012 أي أقل من 1,0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وحسب آخر دراسة أعدتها مناصفة لجنة مراقبة عمليات البورصة وبورصة الجزائر وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، فإن الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري يستدعي رسملة بقيمة 40 مليار دولار ب 150 مؤسسة مسعرة.
