"الوضع ليس مقلقا والستة أشهر القادمة ستعرف تحولا نحو الأحسن"

6 أشهر من 2013.. انخفاض في الصادرات وارتفاع في الواردات، قدي:

· سعر البترول سيعرف ارتفاعا في الخريف والشتاء
يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن ما سجله الاقتصاد الجزائري خلال الستة أشهر الأولى من 2013 ، من ارتفاع الواردات مقابل تراجع في الصادرات، وانكماش الميزان التجاري إلى النصف، لا يبعث إلى القلل، وأكد أن هذه الحالة ظرفية راجعة إلى الوضع الذي يسود العالم في الفترة الراهنة.
أمال مهيس
وأوضح مسدور أن تراجع الصادرات لا يعود إلى تراجع كميات البترول و الغاز المصدرة و إنما راجع لتراجع الأسعار في برصة الأسعار البترولية، وقال الخبير الاقتصادي أن "الجزائر ليست في منأى عن التغيرات التقلبات في الأسعار الدولية"، واضاف "أن هذه الوضع لن يستمر خلال الفترة القادمة"، مؤكدا أن الأسعار لتعود للارتفاع خلال الخريف و الشتاء الداخلين، و أوضح من جهة أخرى أن بعض التعاملات و العقود لن تجني الجزائر فوائدها إلا خلال النصف الثاني من السنة ، أما بالنسبة للواردات قال مسدور أن تسجيلها لما قيمته 23,58 مليار دولار راجع بطبيعة الحال إلى تنامي سوق الاستهلاك الجزائري و الراجع بدوره إلى الزيادة الديمغرافية، ويرى مسدور أن الوضع سيتحسن وفي نفس الوقت أظهر قلقه من استمرار الجزائر من الاعتماد على عائدات البترول ، ودعا المسئولين لتبني سياسة التخلي تدريجية على عائدات البترول و استبدالها الصناعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الجزائر شهدت خلال الخمسة أشهر الأولى من 2013 انخفاض مقابل ارتفاع ملحوظ في الواردات وتراجع الميزان التجاري إلى النصف
الواردات الجزائرية ترتفع ب 17.52 في المائة ..
كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك عن ارتفاع كبير للواردات الجزائرية، حيث بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة ما قيمته 23,58 مليار دولار مقابل 20,07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 17,52 في المائة وبأكثر من 3 ملايير دولار. في نفس السياق، تبين أرقام الجمارك استمرار انكماش الصادرات الجزائرية وبالتالي العائدات, حيث بلغت 29,85 مليار دولار مقابل 32,54 مليار دولار في 2012، أي بخسارة قيمتها 2,69 مليار دولار، نتيجة أساسا إلى انخفاض صادرات المحروقات وتقلبات الأسعار أيضا، حيث بلغت نسبة التراجع 8,26 في المائة، علما أن معدل سعر النفط الجزائري فقد قرابة 12 دولارا منذ بداية السنة. في وقت سجلت صادرات المحروقات انخفاضا ب 9,82 في المائة.
الصادرات الجزائرية تسجل انخفاض بأكثر من 8 بالمائة
شهدت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 تراجع رهيب للصادرات الجزائرية، ما قيمته 29.85 مليار دولار مقابل 32.54 مليار في نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلا انخفاضا بنسبة 8.26بالمائة ،هاته الأرقام التي يمكن وصفها بالمخيفة ولاتي كشف عنها المركز الوطني الجزائري للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الى ان هذا التراجع للصادرات يعود الى انخفاض صادرات المحروقات بنسبة 9.82 بالمائة والتجهيزات الصناعية بنسبة 43 بالمائة و المنتجات الخام بنسبة34.8 بالمائة. وكان مجمع سوناطراك للمحروقات في الجزائر قد شرع في برنامج لإعادة تأهيل وتحديث مصانع تكرير النفط و يتعلق الأمر خاصة بسكيكدة والجزائر العاصمة وارزيو من خلال انجاز وحدات جديدة لمعالجة النفايات والتي سيشرع بعضها في العمل خلال السنة الجارية.
صادرات النفط والغاز تتراجع ب 9.82 بالمائة
تراجعت قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.82 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2012. حيث بلغت 28,71 مليار دولار. وتراجعت الصادرات في ماي الماضي بنسبة 6,89بالمائة إلى 5,62 مليار دولار. ويسهم النفط والغاز بنسبة 97 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك وبحسب بيانات جمركية أدى التراجع إلى انخفاض فائضها التجاري إلى 6.26 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى ماي مقارنة مع 12.47 مليار دولار العام الماضي.
الميزان التجاري يفقد أكثر من نصف قيمته
من جانب آخر، سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا ب 6.26 مليار دولار إلى نهاية ماي 2013، مقابل 12,47 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 بنسبة انخفاض بلغت 49,7 في المائة، أي أن الميزان التجاري فقد أيضا أكثر من نصف قيمته أو ما ­ 6,21 مليار دولار، وهو مؤشر مقلق قد يقود الجزائر، في حال استمرار الوضع، إلى محصلة متواضعة جدا بالنسبة لفائض الميزان التجاري وإمكانية تسجيل حصيلة سلبية لميزان المدفوعات. وقدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 127 في المائة مقابل 162 في المائة في 2012.
تراجع التضخم إلى 9.6 بالمائة
تراجع معدل التضخم السنوي في الجزائر خلال شهر ماي الماضي إلى 6.9 بالمائة ,ليواصل التراجع الذي بدأ منذ شهر فيفري الماضي، ويذكر أن التضخم في الجزائر كان قد ارتفع ب8.9 بالمائة في سنة 2012، حتي بداء بالتراجع ليصل إلى 8.6 بالمائة في فيفريو8.1 بالمائة في مارس و7.4 بالمائة في أبريل وأخيرا 6.9 بالمائة في ماي الماضي. ويفسر هذا الانخفاض أساسا بتراجع بحوالي 3 بالمائة في أسعار المنتوجات الزراعية الطازجة، وقد انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك ب0.7 بالمائة في شهر ماي 2013 للشهر الثاني على التوالي وتراجع ب0.4 بالمائة في أفريل، بعد تسجيل تراجع بنسبة 1.6 بالمائة في أسعار المنتوجات الزراعية، مقارنة بشهر أفريل الماضي. وخلال شهر ماي المنصرم، انخفض سعر بعض المواد الزراعية الطازجة، لاسيما الخضر الطازجة التي تراجعت ب10.7 بالمائة، منها الطماطم 24.7 بالمائة والبطاطا 19.2 بالمائة والسلطة ب18 بالمائة.