أعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن اقتصاد فرنسا انكمش 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهى فترة شهدت أداء ضعيفا لاستثمارات الشركات والصادرات مؤكدا بذلك تقديرات سابقة., فيما أكد وزير العمل الفرنسي ميشيل سابين بأن فرنسا “مفلسة تماما لذا دعا إلى ضرورة الإسراع في وضع خطة لخفض العجز . وتأتي تصريحات سابين في الوقت الذي يسعى فيه هولاند إلى تصحيح صورة اقتصاد فرنسا بعد أن تعهد بخفض العجز عن طريق تقليص الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو في السنوات الخمس القادمة وزيادة الضرائب ب20 مليار يورو ومن جهة أخرى استبعد المكتب الوطني للإحصاءات في فرنسا، عودة البلاد في وقت قريب إلى مستويات قوة نمو اقتصاد فرنسا الذي سجلها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أوضحت تقديرات المكتب أن النمو المحتمل سيتراوح بين 1.2 بالمائة و1.9 بالمائة سنويا في الفترة ما بين عامي 2015 و2025، وأن معدل النمو الأكثر ترجيحا سيكون عند مستوى 1.5 بالمائة. وعلي صعيد متصل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد فرنسا مرجحا تسجيله لتراجع من 0.1 بالمائة إلى 0.2 بالمائة، ودعا الحكومة الفرنسية إلى ضرورة مضاعفة إجراءاتها الإصلاحية لتحرير اقتصادها وتخفيض تكلفة العمل لإعادة تسجيل نمو. وأرغم تعثر النمو الحكومة الفرنسية على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. وتعاني فرنسا عجزا في ميزانها التجاري يقدر بنحو 62.5 مليار يورو، وقد منحتها المفوضية الأوربية عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوربي
