طالبت برفع الأجور وتوعدت بشن وقفات احتجاجية متواصلة دعت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة إلى ضرورة تبني مكينانيزمات لرفع أجور عمالها ، مقترحة في ذلك رفع الحد الأدنى المضمون الذي اعتبرته إملاق تاريخي في حق العمال، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دج في اليوم، مقابل 54 دج في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000دج في الشهر. وهددت النقابة في بيان لها أمس عقب الاجتماع الدوري الكتب الوطني بالعاصمة تحت إشراف علي بحاري رئيس المكتب الوطني،- الذي تطرق إلى" هزالة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية - بالتخلي عن أسلوب الحوار ، وتغيير سياستها اتجاه الوزارة بشن وقفات احتجاجية متواصلة الى غاية تحقيق مطلبها المتمثل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مطالبة ان يكون مقرونا بارتفاع الأسعار، أي ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور. وقالت النقابة أن ما يظهر للعيان زيف حجج الحكومة لإبقاء الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون في مستوى هزيل، وهدفها الحقيقي في الضغط على العمال البسطاء وضمان استغلالهم الكثيف كإحدى الشروط الأساسية لكسب مزيد من الأرباح، متسائلة : "كيف للعامل الذي يتقاضى 13.000 دج في الشهر أن يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد ، خصوصا وأن نسبة 64.5 % من هذا الأجر أي 8.380 دج " مخصصة للتغذية " ؟. وماذا سيبقى من هذا الأجر لاقتناء ضروريات الحياة الأخرى من كراء، كهرباء، غاز، ماء، نقل، تطبيب، ولباس وتربية وثقافة وخدمات أخرى ؟" واضافت أن القدرة الشرائية بالنسبة لهذه الفئة بعيدة كل البعد عن مستوى الأسعار الحقيقية، وأن هذا الأجر لا يسمح للعامل البسيط بقطاع التربية الوطنية أو غيرها أن يعيل عائلته سوى بإعادة النظر في التصنيف الذي يليق بمقام قدراته الشرائية في أدنى حدودها، إنه يكدح ويفني عمره لمجرد البقاء على قيد الحياة!" وأكدت مصادر نقابية أن هذه الفئة من العمال تعيش تهميشا واضحا من طرف المسؤوليين وظروفا اجتماعية قاسية بالنظر لقدرتها الشرائية وعلى الأساس، بحسب ذات المصادر، فإن الجهات المسؤولة مطالبة اليوم بالوقوف وقفة جدية عند وضعهم الاجتماعي الصعب والعمل على حماية قدرتهم الشرائية، بتمكينهم من راتب يحفظ كرامتهم في المجتمع، مشيرا في هذا السياق إلى ''أن الدولة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى وفي ظل تقلبات أسعار السوق وأمام تسجيل في كل مرة ارتفاعا في ثمن السلع واسعة الاستهلاك، بالتفكير في استراتيجية صلبة ومتينة من شأنها أن تحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث حسبه، ''تكون بمثابة المقياس الدقيق الذي يسمح بتحديد الأجرة الواجب تقديمها للمواطن حتى يتفادى الدخول في دوامة العوز الاجتماعي'.
