عمال الاسلاك المشتركة يجددون مطالبة الحكومة بتطبيق الحد الادنى للاجور

يجب اقترانه بارتفاع الاسعار

جددت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و المهنيين و اعوان الامن و الوقاية مطالبة الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بل بالزيادة في قيمتها مشيرة الى ان الأجر القاعدي يدب ان يكون ابتداء من35.000 دج في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة.
و ذكرت النقابة امس في بيان لها موقع من طرف رئيسها سيد علي بحاري ان جل التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم قد رفعت في مذكراتها المطلبية مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي و التصنيف مؤكدة في سياق ذي صلة ان هذا المطلب لن يتحقق بجلسات ما يسمى بالحوار الاجتماعي، أو باتفاقات الهدنة و"السلم الاجتماعي" مع الأحادية ودولتها – يقول البيان - التي تسعى إلى استغلال العمال بأرخص ثمن، بل بالعمل على تنظيم تعبئة عمالية وشعبية دائمة وواسعة " وبالطبع، يجب أن يكون مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجور مقرونا بارتفاع الأسعار، أي ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور ومن هنا ضرورة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر والتي يكن مآلها مزبلة التاريخ."
كما تساءل بحاري في نفس البيان كيف للعامل الذي يتقاضى 13.000 دج في الشهر أن يعيل أسرة يبلغ معدل أفرادها أكثر من 4 أفراد ، خصوصا وأن نسبة 64.5 % من هذا الأجر أي 8.380 دج مخصصة للتغذية ما يجعل حسبه هذا الأجر لا يسمح للعامل البسيط بقطاع التربية الوطنية أو غيرها أن يعيل عائلته سوى بإعادة النظر في التصنيف الذي يليق بمقام قدراته الشرائية في أدنى حدودها معتبرا الزيادات قي المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و المقدرة ب 10% إلى 25% " خرافة ومهازل لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة"