طالبت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية والحكومة بأجر قاعدي من35.000 دينار في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة، مشيرة أن خرافة ومهازل الحصول على زيادات في المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ب: 10بالمئة إلى 25بالمئة لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة. وحسب بيان نقابة الأسلاك المشتركة، فإن هذا المطلب جاء بعد عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، اجتماعا دوريا تحت علي بحاري رئيس المكتب الوطني، وبعد النقاش الثري والجاد الذي دار بين أعضاء المكتب الذين نددوا في تدخلاتهم الصائبة والوجيهة وبكل ديمقراطية على غرار أبناء طبقتهم في جميع القطاعات الأخرى. وأكد البيان أن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رجالا ونساء يرزحون تحت نير الاستغلال، ويعيشون أوضاعا اجتماعيا مأساوية لكن هناك بعض الخصوصيات- يضيف البيان- جعلت منهم إحدى الفئات المستغلة بشكل مضاعف، تعود إلى وزن المسؤولين الكبار الذين يخططون بكواليس المديرية العامة للوظيفة العمومية في الجزائر، منذ الاستقلال وضغطهم لإبقاء هذه الفئة في وضعية العبودية التي ورثوها عن الفترة الاستعمارية، وإلى ضعف إن لم نقل غياب أدوات نضالهم وعلى رأسها العمل النقابي منذ الستينات إلى غاية ترسيخ التعددية النقابية، وحرص النظام على منع أي تغلغل للفكر النضالي العمالي في الوسط العمالي بشكل عام، حيث أبرزت النقابة هزالة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قطاع التربية الوطنية، وسخافة كل مبررات البرجوازية بتحديده في مستوى أقل، ومن خلال نظام الحماية الاجتماعية شبه الغائب، وشراسة القمع في صفوف هذه الفئة قياسا على ما يقع في بعض القطاعات، ثم ضعف تجارب التنظيمات النقابية المستغلة لها، والتي تفسر إلى حد ما بضعف المستوى وعدم توحيد الصفوف. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إن الحد الأدنى في أجور قطاع التربية الوطنية إملاق تاريخي في حق الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور بجميع المنح والعلاوات بقطاع التربية الوطنية حاليا 433 دينار في اليوم، مقابل 54 دينار في الساعة بالنسبة للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة أو 13.000دينار في الشهر، مشيرة أن الزيادة في أجور هذه الفئة ترهق خزينة الدولة وترتفع نسبة التضخم بكون أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عددهم كبير وموزعين على جميع القطاعات، مشيرة أن خرافة ومهازل الحصول على زيادات قي المنح والعلاوات بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ب: 10بالمئة إلى 25بالمئة لا تخدم هذه الفئة نسبة لقيمة الأجور الهزيلة. وأشارت النقابة أنه من البديهي إذن أن القدرة الشرائية بالنسبة لهذه الفئة بعيدة كل البعد عن مستوى الأسعار الحقيقية، وأن هذا الأجر لا يسمح للعامل البسيط بقطاع التربية الوطنية أو غيرها أن يعيل عائلته، سوى بإعادة النظر في التصنيف الذي يليق بمقام قدراته الشرائية في أدنى حدودها، إنه يكدح ويفني عمره لمجرد البقاء على قيد الحياة! وهذا ما تكشف عنه درجة الفقر الذي تعيش فيه غالبية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المقدر عددهم ب: 130 ألف عامل من هذه الفئة بقطاع التربية فقط، في وضعية الحرمان والإقصاء وتفشي الأمية وكل ما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية حادة.. هذا وأكد البيان، أنه سبق للحركة النقابية أن قامت بذلك في العديد من المحطات النضالية البارزة، فقد طالبت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية والحكومة بأجر قاعدي من35.000 دينار في الشهر كحد أدنى لحياة لائقة، ورفعت التنظيمات النقابية الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية التابعة لقطاع الصحة والتعليم العالي والمالية والجماعات المحلية وغيرهم في مذكراتها المطلبية، مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي والتصنيف، مشيرة أن هذا الهدف لن يتحقق بجلسات ما يسمى بالحوار الاجتماعي، أو باتفاقات الهدنة و"السلم الاجتماعي" مع الأحادية ودولتها التي تسعى إلى استغلال العمال بأرخص ثمن، بل بالعمل على تنظيم تعبئة عمالية وشعبية دائمة وواسعة ، وبالطبع يجب أن يكون مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجور مقرونا بارتفاع الأسعار، أي ما يسمى بالسلم المتحرك للأجور، ومن هنا ضرورة النضال من أجل استرجاع هذا المكسب المتمثل في إلغاء بشكل نهائي المادة 87 مكرر، والتي يكن مآلها مزبلة التاريخ.
