قال أكبر اتحاد عمالي في تونس، أمس الجمعة، ان الحكومة التي يقودها الاسلاميون، أمامها اسبوع واحد، للوصول الى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة، وإلا فانه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى. ذكرت مصادر اعلامية نقلا عن أكبر اتحاد عمالي في تونس، أمس الجمعة، ان الحكومة التي يقودها الاسلاميون، أمامها اسبوع واحد، للوصول الى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة، مهددا اياها باللجوء الى خيارات اخرى. ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل، التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكمة، والمعارضة العلمانية، التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء، من وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وتتصاعد التوترات في تونس، منذ ان اغتيل سياسي يساري الاسبوع الماضي، في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة اشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين ، مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي، التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، في انتفاضة شعبية في 2011 . وقدم الاتحاد العام للشغل، الذي ينظر اليه على انه اكثر اقترابا الى المعارضة، حلا وسطا، يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة، لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له، للانتهاء من صوغ الدستور، وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد. وقال بوعلي مباركي، نائب زعيم الاتحاد، ان الاتحاد سيواصل اجراء محادثات، وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة، وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي، فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات اخرى. والاتحاد العام للشغل، هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس. وكلفت اضرابات استمرت يوما واحدا في الاسبوع الماضي البلاد، ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية الى أدنى مستوى لها على الاطلاق امام الدولار الامريكي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان الى مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الاسبوع. من جهتها، تصر حركة النهضة على "التمسك بالعريض رئيسا للحكومة"، حيث قال زعيم الحركة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم راشد الغنوشي إنه يرفض مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في منصب رئيس الوزراء، مؤكدا تمسك الحركة بالعريض. وقال الغنوشي للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي "نحن منفتحون على توافقات جديدة ومتمسكون بعلي العريض رئيسا للحكومة". يأتي ذلك بعد تصريح سابق للحركة أعلنت فيه انفتاحها على حكومة وحدة وطنية للمساعدة في الخروج من الوضع الراهن. و يواصل أنصار الحكومة ومعارضوها دعواتهم للاحتشاد في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي دفاعا عن مطالبهم التي تعكس حالة الانقسام في البلاد. وذكرت مصادر اعلامية أن الطرفين دعوَا أمس الخميس إلى مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الأسبوع، بينما أعرب النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي عن إصرارهم على حل المجلس ودعوة خبراء لتعديل مشروع الدستور الجديد.
ولليوم السادس على التوالي يعتصم نحو سبعين نائبا أعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي على خلفية اغتيال السياسي المعارض محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي، وسط آلاف من المتظاهرين أمام مقر المجلس في باردو.
