الاتحاد العام التونسي للشغل يمهل الحكومة أسبوعا للاستقالة

قال أكبر اتحاد عمالي في تونس يوم الجمعة إن الحكومة التي يقودها الإسلاميون أمامها أسبوع واحد للوصول إلى اتفاق لإيجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فانه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وتتصاعد التوترات في تونس منذ ان اغتيل سياسي يساري الأسبوع الماضي في ثاني حادث اغتيال سياسي في ستة اشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .
وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر إليه على انه أكثر اقترابا إلى المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الإطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ إطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.
والاتحاد العام للشغل هو أحد أكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس. وكلفت إضرابات استمرت يوما واحدا في الأسبوع الماضي البلاد ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق امام الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق فان المعارضين للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما فيما يبدو يوم الخميس. ودعا الجانبان إلى مسيرات "مليونية" في عطلة نهاية الأسبوع.