ستنطلق بولاية خنشلة مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية أشغال إنجاز مشروع مجلس قضائي حسب ما علم من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وأوضح المسؤول بأن هذا المرفق القضائي الذي ظل يشكل مطلبا ملحا للمجلس الشعبي الولائي و لسكان الولاية سيتم تجسيده على مساحة تزيد عن 5 هكتارات و ذلك بالحديقة العمومية القديمة بحي السعادة المحاذية لنزل الشرطة بوسط المدينة، وأسندت أشغال بناء هذه المنشأة القضائية التي تكفل مكتب تقني للدراسات المعمارية بتصميمها وفق مخطط هندسي جميل يعكس الواجهة العمرانية للمدينة و تتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على مكاتب وقاعة للجلسات وغيرها من المرافق الإدارية لشركة كوسيدار التي حازت على عدة صفقات لإنجاز مشاريع سكنية ومقرات إدارية لفائدة عدة قطاعات بالولاية، وسيعمل المجلس القضائي الذي سيكون عند استلامه قائما بذاته في علاقته بالمحاكم الابتدائية المتواجدة بدوائر كل من ششار وخنشلة وقايس وبالمؤسسات العقابية وغيرها من الهيئات المحلية على وضع حد في تنقل المتقاضين إلى المجلس القضائي لولاية أم البواقي المجاورة خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون بالجهات البعيدة من الولاية على غرار بوحمامة وششار وبابار، يذكر بأن مشروع بناء مجلس قضائي الذي سجل لفائدة هذه الولاية في إطار المخطط الخماسي الأول 2005-2009 قد عرف تأخرا كبيرا في انطلاق أشغاله بسبب عدم توفر الأرضية الملائمة لاحتضانه حسب ما علم لدى المجلس الشعبي الولائي، وأشار نفس المصدر إلى أن تكلفة هذا المشروع الذي تدعم بحصة مالية إضافية ضمن البرنامج التنموي الإضافي الذي خصصته الحكومة لفائدة عديد القطاعات الأخرى و ذلك خلال زيارة الوزير الأول لهذه الولاية تفوق 600 مليون د.ج من شأنها أن تعطي دفعا لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع العدالة بالولاية قد استفاد من ثلاثة مشاريع أخرى سجلت برسم سنة 2012 تخص الدراسة والإنجاز لبناء محكمتين جديدتين بكل من بوحمامة و أولاد أرشاش ومحكمة إدارية ببلدية مقر عاصمة الولاية بتكلفة مالية تفوق 1 مليار د.ج.
