شكلت النتيجة التي حصلت عليها مرشحة حزب العمال لويزة حنون صدمة لأنصارها، بعدما حلت في المركز الرابع في رئاسيات 2014، وهي التي كانت قبل الرئاسيات تتحدث عن تجاوب شعبي مع خطاباتها، وعجز المحللون عن تفسير هذا التراجع، خاصة وان ترجيحات وقراءات سياسية رشحتها لاحتلال المركز الثاني خلف بوتفليقة، هذا الإخفاق طال كذلك مرشح حزب «عهد 54» على فوزي رباعين، و مرشح «الافانا» موسى تواتي، وهو ما يجعل من مطلب تجديد الطبقة السياسية والوجوه التي اعتادت خوض الاستحقاق الرئاسي أكثر إلحاحا. خلفت رئاسيات 17 أفريل الكثير من التساؤلات بالنظر للنتائج التي تحصل عليها بعض المترشحين، تتقدمهم لويزة حنون التي تراجعت بشكل رهيب، وهي التي خاضت ثالث انتخابات رئاسية، ونفس الأمر ينطبق على مرشح عهد 54، فوزي رباعين، ومرشح «الافانا» موسى تواتي الذي تذيل الترتيب، وتستدعى هذه الأرقام أن يقوم المترشحون الثلاثة بنقد ذاتي وموضوعي، لتفسير هذا الإخفاق في استمالة الناخبين. إخفاقات متكررة قد تعيد النظر في الحسابات ويرى المتتبعون للشأن السياسي بان ما وقع في انتخابات 17 أفريل هو بمثابة «هزة» ضربت عرش الأحزاب التي اعتادت التقدم بمرشحين عنها لخوض غمار الانتخابات، وقد تكون لهذه الهزة ارتدادات عنيفة في الأسابيع القادمة، وقد تحمل معها حركات «تمرد» ضد قادة هذه الأحزاب الذين تحججوا في كل انتكاسة برفع شماعة التزوير العقابي ضدهم، لكن هذه المرة قد يدفع الإخفاق بالكثير من مناضلي هذه الأحزاب والقيادة إلى مراجعة حساباتهم، وربما تغيير الخطابات والوجوه قبل التفكير في خوض مواعيد انتخابية مقبلة. واتفق الكثيرون على وصف نتيجة حنون في الانتخابات ب"الضربة الموجعة" كيف لا وهي التي رشحها البعض لاحتلال المركز الثاني خلف بوتفليقة، وظلت طيلة أيام الحملة تتحدث عن «تجاوب شعبي مع الأفكار التي حملتها» ورددت عبر كل المنابر بأنها صاحبة الفضل في تعديل قانون المحروقات وتقييد الاستثمارات الأجنبية، ودخلت في حرب كلامية مع المعارضة وبالأخص رئيس «حمس» واتهمت آخرين بالعمالة للخارج ونعتتهم ب "الحركى الجدد". واتهم البعض حنون بعقد «صفقة تحت الطاولة» مع النظام مقابل الحصول على مزايا، وانتقدوا مواقفها المتناقضة، فهي «تطالب بحل البرلمان لأنه غير شرعي ولا يمثل إرادة الشعب» وفي الوقت ذاته تتمسك بعضويتها في البرلمان ذاته، كما أنها تنتقد سياسة الخوصصة واستعباد العمال من قبل المستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تدافع عن الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد رغم فشله في حماية الطبقة الشغيلة. هزيمة مرشحة حزب العمال في الرئاسيات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق لها وان ذاقت من الكأس ذاته في رئاسيات 2004 حيث حصلت حينها على 1 بالمائة من الأصوات، وكرّرت العملية خلال 2009 وحصلت على نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ورغم ذلك استمرت في منصبها بحجة أن «المناضلين قرروا ذلك»، ووصل بها الأمر إلى حد اتهام صحفي سألها عن سر استمرارها في منصبها، بالقول أن سؤاله هو تدخل سافر في شؤون حزب سيد وشبهت مجرد التساؤل عن موقعها بما تقوم به منظمات أجنبية من محاولة لضرب استقرار الجزائر». مشهد الإخفاق السياسي ذاته ينطبق على رئيس عهد 54 علي فوزي رباعين، الذي خاص ثلاث مواعيد رئاسية، وكان في كل مرة يخرج منها خائبا متحسرا محملا الإعلام مسؤولية فشله الذريع، دون أن يغادر مكانه من على رأس الحزب ويتيح الفرصة لآخرين، والخيبة اكبر عند موسى تواتي الذي منى بدوره بهزيمة ثالثة، بل تدحرج إلى الصف الأخير في ترتيب المتنافسين وهو الذي لم يحصل حتى على 60 ألف صوت أي عدد الأصوات التي يشترطها ملف الترشح للرئاسيات. وهو ما دفعه كالعادة إلى ترديد اسطوانة «الانتخابات المزورة»، واعتبر بان ترتيبه جاء عقابا على خطابه الذي كان ناقدا للسلطة. لماذا لا ينسحبون ؟! المتعارف عليه سياسيا أن قائد الحزب الذي يفشل في مواعيد انتخابيا ينسحب ويفسح المجال أمام المناضلين لاختيار قيادة جديدة تعطي نفسا أخر الحزب، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في بريطانيا واسبانيا ومؤخرا فرنسا عندما انسحب ساركوزي من على رأس حزبه بعد فشله في الانتخابات السياسية، ومن المفارقات في الجزائر، أن السياسيين يستدلون بما يقوم به الغرب عند محاولتهم تبرير فتح العهدات الانتخابية أو الترشح لمنصب ما ولكنهم لا يأخذون العبرة من الآخرين ولا يتخذون نفس المبرر عندما يكون الأمر مرتبط بترك المجال أمام الآخرين لقيادة مشروع سياسي ما، وقد يكون هذا التسلط والتفرد بالقرار سببا من الأسباب التي أججت نيران الحركات التصحيحية داخل الأحزاب.
