توعد، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الزاق مقري، كل إطارات الحركة ، في حال تم إغواؤهم بمناصب حكومية واستجابوا السياسي لإدماجها في سياساته بعد الانتخابات، بأن يتنازل عن زعامة الحركة خاصة إذا تغيرت –حسبه- الأغلبية داخل مجلس الشورى. قال زعيم حمس، في رسالة ضمنية وجهها إلى إطارات حركته، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنه لن يغير موقفه تجاه النظام الحالي، وأن حمس لن تستجيب لدعوات النظام السياسي لإدماجها في سياساته بعد الانتخابات بالإغراء أو التخويف، متوعدا في المقابل، أنه لو حدث وتغيرت الأغلبية داخل مجلس الشورى، وقبلت قيادات الحركة مناصب حكومية، فإنه سيحرك حقه الديمقراطي في دعوة مؤتمر استثنائي من أجل تثبيت خط الحركة، وإن لم يوفق فإنه سيتنازل عن الرئاسة الحركة، وقال مقري في هذا الشأن "لو حدث ما ليس في الحسبان على الإطلاق وتغيرت الأغلبية داخل مجلس الشورى، فسأحرك حقي الديمقراطي المؤسسي في دعوة مؤتمر استثنائي وأخوض حملة كبيرة مع قواعد الحركة لتثبيت الخط وضمان حسن قيادته، فإن لم يسعفني المؤتمر الاستثنائي فسأرضى بقضاء الله ولكن لن تجيدوني في واجهة الحركة على الإطلاق، لأنني رجل حر وصاحب كلمة"، وقال مقري، مخاطبا أعضاء الحركة وكل أطياف المعارضة "إن القيادة الحالية التي تعمل ضمن أغلبية مريحة جدا، ناضلت سنوات طويلة داخل الحركة لكي تجسد هذا الخط، ولن يغريها شيء ولن يخيفها شيء" وأضاف "نعاهدكم بأنها سنستمر في سياستنا بكل تجرد لا يحدونا إلا مصلحة الدين والوطن، ولن يغرينا منصب وقد عرض علينا مجددا، ولن يخيفنا ترهيب وقد تعرضنا إليه مجددا"، وأكد رئيس حمس أن مشروع المعارضة ومشروع النظام الحالي لا يتطابقان، ولا يتفقان، وأن مشروع الحركة هو العمل مع كل أطياف المعارضة ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي، وقال مقري "إن النظام السياسي سيحاول أن يستوعب الحركة بمختلف الإغراءات في القلب وعلى الأطراف، غير أن مشروعنا غير مشروعه وبرنامجنا غير برنامجه، مشروعنا اليوم هو العمل مع كل أطياف المعارضة ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي، وحينما نتفق مع المعارضة" وأضاف مقري "سنذهب للحوار مجتمعين مع السلطة، فإن قبلت التغيير والإصلاح الحقيقي الذي يرسمه كل الجزائريين فذلك الذي نريد، وإلا فسنستمر في النضال بكل صبر وثبات ولن نكون "أحد المستعجلَيْن" على حد تعبيره، ويذكر أن مقري قد أكد في تصريح سابق ان تشكيلته لن تتعرض لصدمة عقب اعلان المجلس الدستوري عن نتائج الاستحقاق الرئاسي التي كانت لصالح "عبد العزيز بوتفليقة" كونها مستعدة لذلك، موضحا بأن حمس توقعت تربع بوتفليقة على عرش المرادية لعهدة رابعة لعدم توفر أدنى شروط الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وهو الامر الذي سيثبت حسبه نجاعة خيار المقاطعة.
