جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تستنجد ببوتفليقة

أكدت أن وعود جميع الوزارات لاتزال حبرا على ورق

قرّرت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عقب اجتماع أعضائها التوجه برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد أداءه اليمين الدستورية لمناشدته بالتدخل العاجل من أجل إصدار قرار تنفيذي حكومي يسفر بتسريع تعديل المرسوم الرئاسي رقم 304/07 من أجل تفعيل المعادلة الإدارية مع ليسانس "أل أم دي" و إعادة التصنيف في المجموعة "أ" مع حاملي شهادات التعليم العالي.
و أوضح خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و عضو في التنسيق الوطني في تصريح إعلامي أمس، أنه بعد افتكاكهم للموافقة المبدئية من الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي من خلال محضر اجتماع في 23 مارس المنصرم تضمن المعادلة و إعادة التصنيف إلا أن التجسيد على أرض الواقع لازال يراوح مكانه، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم قاموا بعدة اعتصامات أمام مقر الوظيف العمومي حتى لا تبقى مجرد وعود بلا تجسيد.
و أعرب قليل في هذا الصدد، عن أملهم أن تأخذ قضيتهم بعين الاعتبار محمل الجد بعد أن مروا بمرحلة صعبة بين الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و الوظيف العمومي طبعتها سلسلة من الاعتصامات و توافد المئات من حاملي الشهادة من كل ربوع الوطن للمطالبة بحقهم و رفع الغبن عنهم بعد سنوات طويلة من المعاناة و الإجحاف في التصنيف، و ألح على مطالب بأن يكون موقف الحكومة سريعا و جديا بقرار فاصل و نهائي، خاصة و أنهم لا يحبذون العودة لانتهاج سياسة التصعيد بتبني لغة الشارع التي تبقى الخيار الوحيد لإسماع صوتهم إلى السلطات.
كما استحسن تلقيهم وعودا من الوزير الأول و الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بحل عاجل لقضيتهم و هو اعتراف صريح بوجود خلل في تصنيف شهادتنا منذ تسعينيات القرن الماضي – على حد قول المتحدث-، و أضاف في السياق أن العودة إلى الاحتجاج أمر وارد في حال استمرار الأوضاع على حالها لان الوعود التي تضمنها محضر الاجتماع لم تجسد على أرض الواقع و لم تحل مشاكل قرابة 200 ألف من حاملي هذه الشهادة