رئيس جمعية حاملي شهادات DEUA يطالب بتفعيل المرسوم الرئاسي الخاص بهم

قبل إعطاء الغازي لمواقفة مبدئية للتكفل بقضيتهم

أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل أن محضر الاجتماع المنبثق عن لقاءه بالوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يتطلب إصدار قرار وزاري لتفعيل وتعديل المرسوم الرئاسي 304/ 07 قبل 17 أفريل المقبل. واعتبر خالد قليل في تصريح له أن اللقاء الذي جمعه بوزير المكلف بالخدمة العمومية خطوة إيجابية في مسار تسوية قضيتهم المتعلقة بالمعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس ”أل. أم. دي” وإعادة تصنيفهم في المجموعة ”ا” مع حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا أن تضمن اعتراف وموافقة مبدئية للمطلب إلا أنها تحتاج إلى قرار وزاري حكومي لتفعيلها.
هذا وأبدى رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخوفه من أن تكون وعود الوزير مجرد حبر على ورق أو التماطل في التنفيذ إلى حين انتهاء الاستحقاق الرئاسي الذي سينتهي بالضرورة عن حكومة جديدة قد تضرب عرض الحائط بمحضر الاجتماع وتتنصل من المسؤولية في تنفيذه، داعيا إلى ضرورة التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار المرسوم الرئاسي ودخوله حيز التنفيذ في قريب العاجل. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمات في 31 ديسمبر المنصرم لتسوية قضية حاملي الشهادات، وفي هذا الصدد قال المتحدث إن المعنيين ينتظرون تدخلا عاجلا للوزير من أجل متابعة مسار إصدار القرار الحكومي الكفيل بتجسيد محضر الاجتماع.
من جانبه طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بحل قضية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية قبل الرئاسيات، مشيرا أن تنصيب الحكومة الجديدة لا يضمن التزامها بهذه الوثيقة بالرغم من أنه من المفروض أن السياسات لا تزول بزوال الرجال والأصل، مطالبا في ذات السياق باعتراف رسمي هذه الفئة التي اعتبرها مظلومة في معادلتها وتصنيفها في وضع القوانين الأساسية، حيث شدد رئيس الكتلة البرلمانية على ضرورة التزام الوزارة الوصية بالتجسيد قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية معتبرا أن التوقيت لا يهم بقدر ما يهم إعطاء كل ذي حق حقه، ولو في إطار الحملة الانتخابية، كون حاملي هذه الشهادة أحرار في الموقف الذي سيتخذونه من الرئاسيات وفق قناعاتهم.