تشهد أسعار السكر انخفاضا مستمرا في البورصات العالمية، وفي تعاملات شهر أفريل الجاري، سجلت المواقع الاقتصادية المعنية بتقلبات السوق استقرار سعر السكر في حدود ال0.1323 دولار للكيلوغرام، وبلغة الدينار في التعاملات الرسمية هذا الرقم يقابل قرابة 12.937 دينار في السعر العالمي، في الوقت الذي تباع فيه هذه المادة ب 85 دينار للمستهلك الجزائري، منذ 2011، بعد أحداث العنف التي سببتها زيادة الأسعار ثم تدخل الدولة ودعمها لهذه المادة والتي كلفت الخزينة ملايين الدولارات.
هذه الوضعية تقودنا للتساؤل، لماذا لم تنخفض الأسعار في الجزائر رغم انهيارها في السوق العالمية؟ وهو نفس السؤال الذي طرحته جمعية حماية وإرشاد المستهلك، على لسان نائب رئيسها سمير لقصوري، أن المستهلك الجزائري من حقه المعرفة، وأن يفهم الأمور على طبيعتها، وهنا شدد لقصوري، على أن الجمعية لا تتهم أي جهة، ولكنها تدافع عن حق المعرفة للمستهلك الذي مازال يشتري الكيلوغرام من السكر ب 85 دينار، موضحا "نعلم أن الجمركة والرسومات والتصنيع له حقه من العملية"، ولكن ثبات السعر على حاله رغم تقلبات البورصات العالمية يجعلنا نتساءل كيف يتم حساب السعر. وأضاف لقصوري، أن الجزائر تصدر السكر، فهل تصدره بالسعر العالمي أم بالسعر الداخلي؟، مشددا "نريد توضيحا على كل هذا، مضيفا أن السكر ينتمي إلى السلع المدعمة منذ 2001، عندما ارتفع سعره في السوق العالمي، لتعويض المتعاملين عن خسائرهم، ولكن –يضيف بقصوري-الأسعار في مستوى تنازلي منذ أكثر من سنة ونزل سعره إلى 0.13 دولار للكيلو غرام، مشددا "من يدعم من في هذه الحالة؟".
وعن قضية الدعم كانت أوضحت وزارة التجارة أن انخفاض أسعار السكر في الأسواق العالمية كان له تأثيرا مباشرة على سياسة دعم هذه المادة، حيث رفعت الدولة المبالغ التي كانت موجة لدعم السكر منذ فترة.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن هناك عدة عوامل تدخل في تحديد السعر النهائي لأي مادة مستوردة، وذكر منها الرسومات الجمركية وكذا إعادة التصنيع والتعليب والعمال والنقل، وكلها حلقات تؤثر في سعر المادة، مضيفا أن ما نشاهده في السوق الجزائرية غير مقبول، ولا علاقة له بالتعاملات العالمية لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن بورصة الدولار والأورو خاصة في تحولات يوميا وآنية بشكل كبير من شأنه أي يحدث تغييرات في أسعار المواد المستوردة بشكل دوري، موضحا في هذه النقطة، أن المشكل يبدأ من بنك الجزائر نفسه الذي يعتمد سعر محدد الأورو والذي يضل يقابل 106 دينار رغم تحولات البورصة وارتفاع الدولار، هذا الأمر يقودنا للقول أن هناك تلاعبات في بنك الجزائر بسعر العملات والتي تشكل عائقا أمام المتعاملين في تحرير عملهم وتجارتهم.