قال الخبير الاقتصادي الجزائري لدى البنك الدولي، محمد حميدوش، أمس، إنه من المتوقع أن تستمر أسعار تشكيلة بعض المواد الغذائية الأساسية في الانخفاض أكثر في الأشهر القادمة، وخصوصا زيت المائدة والسكر والحبوب الجافة، بالنظر إلى العديد من المعطيات والمستجدات المحلية والدولية، مؤكدا أن المتعاملين الاقتصاديين في انتظار إعفاءات ضريبة جديدة سبق أن أقرها المجلس الوزاري المشترك الذي عقد قبل أسبوعين. ويرى حميدوش أن القفزة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية منذ النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي، سببها الرئيسي هو ارتفاع خاماتها في البورصات الدولية، لكنه قال إن الحكومة كان بمقدورها لعب دور المدعم للقدرة الشرائية للمواطن. وقال الخبير الاقتصادي الجزائري لدى البنك الدولي، إن الحكومة ستشرع في تعليق الضرائب والرسوم المقدر ب 41 بالمائة على الصناعيين ومحولي السكر في وقت لاحق، مما يعني أن أسعار هاتين المادتين ستشهد انخفاضا آخر أقل من الأسعار المعتمدة حاليا، وهي 85 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و550 دج بالنسبة لصفيحة من الزيت بسعة 5 لترات. تحفظات من تحديد أجل الإعفاء الضريبي حتى 31 أوت وقد أبدى حميدوش، أمس الأحد، في التصريحات التي أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى في برنامج "ضيف الأولى"، تحفظه من قرار الحكومة تحديد مدة الإعفاء من الضرائب والرسوم بثمانية أشهر فقط، أي إلى غاية 31 أوت المقبل، متسائلا عن مقاربات أسعار التجزئة بعد هذا التاريخ، مؤكدا أن هذا الوضع سيخلق متاعب لهيئة الضرائب في تحديد مستحقات تلك المدة. وبخصوص تلميح الحكومة لفتح المجال أمام الشركات الخاصة لاستيراد زيت المائدة في وقت لاحق من هذا العام، قال حميدوش إن المنتجين المحليين سيواجهون مشاكل عويصة لما نعلم أن الشركات الخاصة التي سيفتح لها باب الاستيراد ستتجه إلى روسيا وأوكرانيا لاستيراد الزيت المصنع من خامات الصوجا، هذه المادة التي انهارت أسعارها في البورصات العالمية، في حين سيتكبد المصنعون المحليون الذين يعتمدون على خام "عباد الشمس" خسائر كبيرة. وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما لهذه المفارقة التي تغلب مصالح المستهلكين على حساب المنتجين والمحولين المحليين. الرسم على القيمة المضافة يجب أن يكون مرنا لحماية المستهلك والمنتج من جانب آخر، قال حميدوش إن التعامل في السوق العالمية يستند إلى آليات ضمان السلع، كما أن الآليات تتحكم فيها بنوك وكذا صناديق مضاربة، مضيفا أن الرسم على القيمة المضافة يجب أن يكون مرنا حماية للمستهلك والمنتج على السواء. وأضاف حميدوش، أن مؤشرات الأسعار تتحكم فيها البنوك الكبرى التي تتداول يوميا بمبالغ يقدر أدناها ب 5 مليارات دولار، ولكل المواد مؤشر وهو معروف منذ 1934، يضم 28 مادة أولية، موضحا أن هذه المؤشرات تعطي فكرة حول توجه الأسعار، وخلال ال 6 أشهر الماضية لوحظ في الأسواق ارتفاع لأسعار معظم المواد الغذائية. السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول ليست حلا لمواجهة تقلب الأسعار ورغم تطمينات حميدوش، فإنه لا يستبعد احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي ستتكبدها الدول التي تعتمد وبشكل كلي على الواردات، خصوصا مادتي القمح والأرز، وقال حميدوش إن البنك العالمي ولتفادي تكرار أعمال الشغب التي أثارتها أسعار الغذاء المرتفعة، دعا مجموعة العشرين التي يتولى رئاستها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تعزيز إنتاج المواد الغذائية، مضيفا قوله إن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصاديات ليست حلا لمواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية، كما إنه يؤكد على أن هناك حاجة لمزيد من العمل لتفهم العلاقة بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية. فحسب حميدوش، هناك عوامل كثيرة، مثل تكاليف النقل وأنواع المحاصيل وأسعار الصرف، تحدد اختلاف الأسعار المحلية عن نظيرتها المعتمدة في الأسواق الدولية. الاقتصاد العالمي ماض في تحقيق التعافي في 2011 و2012 على الصعيد الخارجي، واستنادا إلى كل التقارير والدراسات المسحية التي أجراها البنك العالمي، قال حميدوش إن الاقتصاد العالمي ماض في 2011 و2012 في تحقيق التعافي والخروج من آثار الأزمة المالية العالمية، لكن بوتيرة بطيئة. وجاءت تلك التوقعات في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2011، الذي يقوم البنك بتحديثه مرتين كل سنة. ووفقا لتقديرات البنك، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي ازداد بنسبة 3,9% في العام 2010، سيتباطأ إلى 3,3% في العام الحالي، قبل أن يصل إلى 3,6% في العام 2012. ومن المتوقع أن تسجل بلدان العالم النامية نموا نسبته 6% في 2011 و6,1% في العام 2012. وكان البنك العالمي قد أشار في تقارير سابقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان النامية، عاد إلى المستويات التي كان يفترض أن يسجلها لولا اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع أنه من المتوقع أن يسير النمو بخطى ثابتة حتى نهاية 2012، فإن التعافي في العديد من اقتصاديات البلدان الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى، وفي بعض البلدان مرتفعة الدخل، ما زال غير مستقر. وما لم يتم تبني سياسات محلية تصحيحية، فإن التعافي الاقتصادي قد يتباطأ من جراء ارتفاع مستويات الدين الاستهلاكي والبطالة، وضعف قطاعي الإسكان والأعمال المصرفية.
