أكدت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مصداقية امتحان شهادة البكالوريا مرتبطة بالتزام كل واحد من المتدخلين وباحترام القوانين من طرف الجميع.
وأوضحت بن غبريط لدى إشرافها على إفتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مراكز التجميع والتصحيح ولجان الملاحظين المكلفين بسير امتحان شهادة البكالوريا 2015 أن نجاح الامتحانات الوطنية "مرهون بدرجة تجنيد ويقظة الموارد البشرية وبأن مصداقية هذه الامتحانات لاسيما منه امتحان شهادة البكالوريا مرتبطة بالتزام كل واحد من المتدخلين وباحترام القوانين من طرف الجميع"، وشددت الوزيرة في هذا المجال على "ضرورة أخذ كل الإجراءات التي ينص عليها التنظيم الذي يحكم سير الامتحانات الرسمية لضمان نجاح هذا الحدث الهام"، مشيرة إلى أن تسخير الموظفين خلال سير الامتحانات "لا يكفي لوحده لضمان نجاح العملية وان ما يجب أيضا هو تكوين المتدخلين بخصوص السلوك الواجب اعتماده وأهمية الدور الذي يقومون به في الظرف الراهن"، كما حرصت ذات المسؤولة على التأكيد على أهمية هذا "الواجب المهني" المتمثل في التكوين بالنسبة لجميع المتدخلين في سير الامتحانات الوطنية التي تعتبر "مرحلة مهمة بالنسبة لأطفالنا حيث تحدد الامتحانات مصيرهم بعد سنة كاملة من العمل بدعم من أوليائهم وأساتذتهم الذين بذلوا مجهودات معتبرة لإيصالهم إلى هذه المرحلة"، وبالمناسبة، دعت بن غبريط رؤساء مراكز التجميع والتصحيح ولجان الملاحظين على مستوى ولايات الوطن إلى "تطبيق المخططات الزمنية حسب رزنامة الامتحانات واحترام الآجال المحددة لها وإلى المتابعة الجادة والمستمرة لأعمالهم والحرص على إنصاف كل المترشحين، كل حسب مكتسباته العلمية لا غير". كما دعت في نفس الشأن الى "إيلاء العناية والاهتمام لكل العمليات التنظيمية تفاديا لأي طارئ قد يحدث مع تطبيق التعليمات الواردة تطبيقا صارما".
وبغرض محاربة ظاهرة الغيابات التي تم تسجيلها أثناء الامتحانات الوطنية في السنوات الأخيرة، أكدت وزيرة التربية الوطنية بأنه قد تم تبليغ كل مديري التربية من أجل "تطبيق القوانين بكل صرامة على المتغيبين والمتخلفين عن أداء واجبهم". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى التكويني الذي يدوم يومين موجه لفائدة 150 مؤطر من رؤساء مراكز التجميع والتصحيح ولجان الملاحظين على المستوى الولائي المكلفين بضمان سير امتحان البكالوريا المقرر من 7 إلى 11 يونيو المقبل.