قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، إنه لن يكون هناك أي تدخل عسكري في ليبيا بل مجرد تحرك لوقف مهربي البشر.
وأكدت بينوتي، في تصريح صحفي نشر بليبيا أنه لا نية للتدخل العسكري في ليبيا، مضيفة أن هناك فقط حاجة عاجلة للتحرك لمنع المهربين من المتاجرة وكسب الأموال بالمعاناة الإنسانية، وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية: 'نحن علي استعداد للتحرك لكن علي أساس إطار عمل أوروبي وأممي فقط وبتفويض يوضح حدود التحرك المحتمل من مجلس الأمن الدولي'، إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني أمس إن الهدف من التحرك العسكري في المتوسط هو حجز ومصادرة قوارب الهجرة في البحر قبالة الساحل الليبي، وتحديد مواقع تلك المراكب عبر عمليات استخباراتية قبل تحميلها المهاجرين، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء، وأوضح جنتليوني في تصريح له أن قادة أوروبا فوضوا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للعمل على مسارين، الأول داخل الأمم المتحدة للحصول على تفويض دولي من مجلس الأمن، لتنفيذ الخطة الأوروبية اتجاه وقف المتاجرة بالبشر، مرتكزًا على الفصل السابع، مع التأكيد للأعضاء الدائمين خصوصًا روسيا والصين بأن القرار لا يشكل تمهيدًا للتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وأضاف الوزير الإيطالي أن «المسار الثاني للخطة يتضمن التنسيق وإشراك السلطات الليبية الممثلة في البرلمان الشرعي بطبرق (مجلس النواب)»، مؤكدًا أن في ليبيا توجد فقط حكومة واحدة معترف بها دوليًا ولا شيء غير ذلك، وأوضح جنتليوني أنه من المتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين ، قبل رفعها إلى رؤساء الحكومات في قمة الاتحاد الأوروبي والمزمع انعقادها شهر جوان المقبل، من جهة أخرى ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المجموعات المسلحة هي المسؤولة عن اختطاف المدنيين، بمن في ذلك القصَّر بسبب أصولهم أو انتماءاتهم العائلية والسياسية، وأضافت البعثة - في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس - أن هؤلاء المختطفين يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وتوفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وقد يتم إعدامهم أو تعذيبهم حتى الموت، وأشار البيان إلى أن «جرائم اختطاف المدنيين ترتكب على خلفية الاقتتال المستمر، والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المجموعات المتطرفة، وانهيار نظام العدالة الجنائية»، وأوضح البيان كذلك أن احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل يعتبر من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكابها أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكانت فاتو بنسودا، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي قبل يومين استعداد المحكمة للنظر في جرائم التنظيمات الإرهابية.