في أول تصريح له بعد تسلمه مهامه الجديدة كزير للفلاحة، قال عبد القادر قاضي إنه سيواصل العمل-بإرادة وعزم- من أجل تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في إطار الخماسي 2015-2019، الذي بدأ بسنة شحيحة من حيث الأمطار من شانها أن تجعل بداياته صعبة جدا.
ورث عبد الوهاب نوري، الوزير السابق للفلاحة، للوافد الجديد وزارة تعد من أكثر الهيئات أهمية في البلاد، وزارة أعلنت حالة الطوارئ قبل أيام بسبب تأخر تساقط الأمطار، وهنا سيكون أمام عبد القادر قاضي مشكلتين، الأولى تتمثل في تراجع الإنتاج والذي قدره الخبراء ب40 بالمائة، أما الثانية فتتمثل في نية الفلاحين على المضي في طلب التعويضات بسبب الخسائر التي تكبدوها والتي بدؤوا فيها فعلا، والتي من شأنها أن تثقل كاهل الوزارة، خاصة مع حالة التقشف غير المعلنة التي تتحدث عنها الحكومة.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق عبد الوهاب نوري، قد أقر بمواجهة القطاع الفلاحي لمشاكل عديدة بسبب تأخر هطول الأمطار. معتبرا بأن الجزائر بحاجة ماسة للأمطار خلال هذه الفترة التي وصفها بالحساسة لتفادي سيناريو العام المنصرم الذي فقدت فيه الجزائر ما يعادل 30 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب بسبب الجفاف.
والاختبار الثاني الذي سيواجه قاضي، هو مشروع توسيع الأراضي الزراعية المسقية من 1.2 مليون هكتار حاليا الى 2 مليون هكتار، وهو المشروع الذي يطلب الجهد والحزم في التطبيق والكثير من التنسيق مع وزارة الموارد المائية. وأيضا سيجد الوافد الجديد ملف عقود الامتياز الذي يعرف الكثير من المشاكل والتجاوزات والتي تتطلب من قاضي أن يكون حاسما بها، وأيضا ملف الحمى القلاعية التي تهدد الماشية والتي تم تسجيلات حالات بها في مناطق متفرقة عبر الوطن، حسب ما أكده الموالون، حيث رفعت وزارة الفلاحة من درجات التأهب لردع المرض رغم نفيها للخبر، وتعد الحمى القلاعية من أكثر المشاكل تعقيدا التي تعرض لها الوزير السباق، حيث تعرض للكثير من الانتقادات بسبب الطريقة التي انتهجها لتسيير الأزمة.
وصرح قاضي، خلال حفل استلام منصبه الجديد، أنه سيواصل العمل-بإرادة وعزم- من اجل تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في إطار الخماسي 2015-2019 . وأكد الوزير، أنه سيعمل "بتنسيق كبير" مع وزارة الموارد المائية التي عين على رأسها عبد الوهاب نوري نظرا للتكامل الموجود بين القطاعين. ومن جهته، أشار نوري، الى أن القطاع الفلاحي مقبل على تجسيد "مشروع هام" خلال الخماسي 2015 -2019 وهو توسيع الأراضي الزراعية المسقية من 2 ر1 مليون هكتار حاليا الى 2 مليون هكتار . وطلب من إطارات وزارة الفلاحة أن تمد يد العون للوزير الجديد من اجل انجاز هذا "الملف الكبير" الذي يخص الأمن الغذائي للبلاد.