تشهد بلدية عين البنيان، الواقعة غرب العاصمة خلال هذه الأيام الأخيرة عودة غير مسبوقة للباعة الفوضويين في العديد من النقاط والأماكن العمومية، أمام سكوت رهيب للسلطات المعنية التي اتخذت موقف المتفرج أمام مختلف التجاوزات التي ترتكب في حق المستهلك.
لا تخلو محطة لنقل المسافرين أو سوق جواري أو مكان عام على مستوى بلدية عين البنيان، إلا وتلاحظ فيه أنواع مختلفة من السلع الاستهلاكية التي يتم عرضها بطريقة غير قانونية من قبل الباعة الفوضويين أمام مرأى عناصر الشرطة، وهي الصورة التي لم تكن بهذه الحدة قبل شروع مصالح الأمن في عملية التطهير الواسعة لمختلف الأسواق غير الشرعية المتواجدة بإقليم الولاية في أوت 2012، في إطار تطبيق التعليمة التي أصدرتها في ذلك الوقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بمنع أي تصرف ينتج عنه تشويه الأرصفة ووجه المدينة.
وقد ربط سكان المنطقة ظروف عودة الباعة غير الشرعيين بهذه الحدة، إلى عدم التزام الجهات المعنية وبما فيها الشرطة بالصرامة في تطبيق التعليمة المشار إليها، ما جعل هؤلاء الباعة يقدمون على إعادة مزاولة نشاطهم غير القانوني، خاصة بعد انشغال السلطات المعنية بمجريات الانتخابات الرئاسية الماضية.
و أشار السكان، إلى مختلف المشاكل والأضرار التي يلحقها هؤلاء الباعة غير الشرعيين على يومياتهم وعلى رأسها حالة الفوضى التي يسببونها أثناء ركن عرباتهم على الأرصفة لعرض مختلف سلعهم إلى جانب تسببهم في تفاقم ظاهرة الاختناق المروري التي تشهدها معظم طرقات البلدية، نهيك عن الأضرار التي يلحقونها بالمحيط من خلال المخلفات اليومية وبقايا السلع الفاسدة التي يتركونها بعد الإتمام من بيع سلعهم في نهاية اليوم، وهو الشيء الذي من شأنه أن يدخل السكان في دوامة من المشاكل.
ومن جهة حل السكان مسؤولية الأوضاع التي يعيشونها للسلطات المحلية وعلى رأسها مديرية التجارة لولاية الجزائر، التي لم تتمكن، حسب تأكيداتهم، من تجسيد المشاريع التي تم تسطيرها من أجل توفير البديل لهؤلاء الشباب الذي اضطروا لمزاولة النشاط التجاري بالطرق غير القانونية، على غرار مشروع ال 17 سوق الذي تم منحه للمؤسسة الوطنية "بتي ميتال" عن طريق التراضي.