الصناعة الميكانيكية والالكترونية ضمن الشراكة الجزائرية-التونسية

رحماني يتعهد بحل مشاكل الاستثمارات بين البلدين

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بالجزائر أن الطرفين الجزائري والتونسي حددا جملة من القطاعات الصناعية التي يمكن مستقبلا لمؤسسات البلدين تطوير مشاريع شراكات فيها.
وأوضح رحماني خلال لقاء أعمال جزائري-تونسي حضره رئيس الحكومة الانتقالية التونسية حمادي الجبالي الذي يزور الجزائر حاليا أن الجزائر وتونس قامتا "بتشخيص القطاعات التي يمكن للشركات التونسية والجزائرية تجسيد مشاريع مشتركة فيها" لا سيما في الالكترونيك والصناعة الميكانيكية والكهربائية. وشدد الوزير على ضرورة إرساء شراكة اقتصادية مربحة لكلا الجانبين بالنظر -كما قال- إلى "الإرادة القوية والعزيمة الكبيرة لحكومتي البلدين من أجل بناء جسور قوية للشراكة الصناعية تكون مبنية على المصلحة المشتركة".وقد جرى هذا المنتدى الاقتصادي بحضور نحو 45 رجل أعمال ومستثمر تونسي -من بينهم متعاملون ينشطون في السوق الجزائرية- يمثلون خاصة قطاعات الصناعة الغذائية والسياحة والصيدلة والطاقة والسياحة علاوة على نظرائهم الجزائريين. وتعهد الوزير ردا على تدخلات بعض رؤساء المؤسسات التونسيين المشاركين في اللقاء والذي اثاروا مشاكل تتعلق أساسا "بارتفاع الرسوم الجمركية" وبإجراءات الاستثمار في الجزائر بالتكفل بهذه الانشغالات. وقال في ذات السياق انه سيتم قريبا إعداد رزنامة على مستوى وزارة الصناعة والوكالة والوطنية لترقية الاستثمار قصد حل المشاكل التي يواجهها المستثمرون التونسيون بالجزائر والتكفل بها "حالة بحالة".