64 بالمائة من المصريين وافقوا على الدستور

حسب النتائج الأولى الغير رسمية

أظهرت نتائج غير رسمية صباح أمس أن أغلبية المشاركين في الاستفتاء العام وافقوا على مشروع الدستور الذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية.
وأشارت وسائل إعلام حكومية مصرية إن أغلبية من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون، وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن أكثر من 64 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء قالوا "نعم" للدستور، وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية، وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 بالمائة من أصوات الناخبين، بينما صوت 36 في المائة برفض المشروع، وقالت "بوابة الأهرام" الإلكترونية إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة " من بين 27 محافظة مصرية " أسفرت عن تأييد 63.56 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية ، واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه،
وقال محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل ، أمس إن الحركة رصدت بعض التجاوزات حيث قام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين ، كما قام قضاة آخرون بالترويج داخل اللجان ب"نعم" للدستور، في الشأن ذاته، أكدت عدد من القوى السياسية وجود مخالفات في عملية التصويت، في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مندوبيه وثقوا عددا من المخالفات كاستمرار الدعاية أمام اللجان، وكان معارضون قدموا بلاغات للنائب العام عقب انتهاء المرحلة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من ديسمبرالجاري ، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن "انتهاكات واسعة" شابت عملية الاستفتاء، ويقول الإسلاميون المؤيدون لمشروع الدستور إن الموافقة عليه تسهم في تحقيق استقرار ويساعد على التحول الديمقراطي في البلاد،لكن يرى معارضون أن هذا الدستور يجهض عملية التحول الديمقراطي ويكرس لسيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور، وتسبب الاستفتاء في حالة من الاستقطاب الحاد داخل الشارع السياسي المصري ونظم المؤيدون والمعارضون على مدار الأيام الماضية.
نائب الرئيس المصري يعلن إستقالته
أعلن المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري أمس الأول استقالته من منصبه، قائلا إن طبيعة العمل السياسي لا يتماشى مع كونه قاضيا، في حين نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي ما تردد عن تقديم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي استقالته مساء أمس الاول وأكد المصدر أن هذا الخبر عار من الصحة، وقال الحديدي أنه لا يعلم ما هو مصدر هذا الخبر الكاذب وما الأسباب التي دفعت إلى بثه في هذا التوقيت على حد قوله، وأوضح مكي في بيان أنه تقدم باستقالته في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، لكن التزامه بمهام منصبه حالت دون قبولها والإعلان عنها
وقال مكي في البيان "أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض" ،واستطرد موضحا "لذلك تقدمت في 7 من نوفمبر الماضي باستقالتي ولم يتم قبول الاستقالة أو الإعلان عنها لانشغاله "بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة"، و"بمؤتمر قمة الدول الثماني"، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور، بحسب البيان ،ومع بلوغ المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور امس الأول، قال مكي "رأيت أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، للإشارة"
تولى محمود مكي منصبه كنائب للرئيس في أوت الماضي، وكان مكي يتمتع بشعبية منذ سنوات حيث كان من أبرز وجوه حركة القضاة التي عارضت الرئيس السابق حسني مبارك، وهو شقيق أحمد مكي وزير العدل في الحكومة الحالية لكنه واجه انتقادات عدة مع توليه هذا المنصب .
مرسي يصدر قرار بتعيين 90 عضو بمجلس الشورى
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري،وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة أن قائمة الأعضاء المعينين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس و8 نساء و5 ممثلين عن الأزهر و2 ممثلين عن مصابي الثورة، إضافة إلى عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين، ويتكون مجلس الشورى من 270 عضوا ينتخب 180 عضوا بالانتخاب الحر المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وجرت انتخابات مجلس الشورى في وقت سابق من العام الحالي، هذا وجاء قرار الرئيس المصري بالتزامن مع عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع دستور جديد ووفق مسودة مشروع الدستور، يحصل مجلس الشورى على الاختصاصات التشريعية، التي يحوزها الرئيس المصري حاليا، ومن أبرز الأعضاء المعنيين عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، ومنى مكرم عبيد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأفاد بيان الرئاسة بأن اختيار الأعضاء التسعين جاء بعد حوار مع عدد من الأحزاب والحركات السياسية اتفق خلالها على معايير الاختيار.